بثت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو أجابت فيه على سؤال حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها، لأن البنك يشترى السيارة ويدخل السيارة فى ملكيته ولو حكما ولو للحظة ثم ينقل هذه السيارة للمشترى.
وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء: "قد يستشكل الأمر على بعض الناس أن المشترى هو من يختار السيارة ويشتريها ونحن نقول إن البنك فى هذه الحالة كأنه يوكله بأن يشترى السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه، والقاعدة تقول: "حيثما توسطت السلعة بين طرفى العقد فلا ربا ولا حٌرمة".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الى صاحب التعليق رقم 1
لا يتخلف اثنان على أن الربا حرام ... ولكن هذه معاملة بيع بالأجل .. ويحق للبائع زيادة السعر نظير قبض الثمن الآجل .. والبائع في هذه الحالة هو البنك وليس شركة السيارات.. هذا والله أعلم