كيف يستعد الديمقراطيون للمعركة المرتقبة بعد انتخابات 2020؟

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:21 م
كيف يستعد الديمقراطيون للمعركة المرتقبة بعد انتخابات 2020؟
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة " نيويورك تايمز" الضوء على معركة ربما تنشأ فى حال عدم انتخاب ترامب عام 2020 ، وتتمثل فى  المنافسة على مقاعد القضاة فى المحكمة العليا، مشيرة إلى أن الليبراليين يتحالفون من أجل دعم شباب ديمقراطيين فى حالة هزيمة دونالد ترامب فى الانتخابات المقبلة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب  عندما تولى منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أهداه الجمهوريون فى مجلس الشيوخ  أكثر من 100 منصب شاغر لشغلها على مقاعد الفيدرالية،  الأمر الذى جعل   ترامب والسيناتور ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية ، يحاولون تثبيت المحافظين فى تلك المقاعد  ، بهدف حرمان الرئيس القادم من نفس الفرصة لإعادة تشكيل المحاكم، في حال هزيمة ديمقراطي لترامب  فى الانتخابات المقبلة.

 

لكن النشطاء الليبراليون ، الذين يأملون في الحصول على فرصة للتعويض عن الوجود المتزايد للمحافظين  في المحاكم ، حددوا مجموعة من المناصب القضائية المحتملة التي يمكن أن تبقى بعيدة عن متناول ترامب،  وهى  المقاعد التي يشغلها قضاة مخضرمون يعينهم الديمقراطيون .

 

وسيكون ما يقرب من 100 قاضٍ فيدرالي تم ترشيحهم من قبل الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون ،  وحتى جيمي كارتر - مؤهلين لشغل منصب نصف المدة في الوقت الذي يتم فيه تنصيب الرئيس المقبل ، وهو وضع يسمح لهم بمواصلة رئاسة القضايا ولكنه يخلق مناصب شاغرة رسميًا يمكن أن يملأها بديل أصغر سنا وبدوام كامل.

 

وتوقعًا لتنحى بعض القضاة الذين عينهم الديمقراطيين،  بمجرد تولي الرئيس ترامب ، وذلك  لموقفهم الأيديولوجي من منصبه ، بدأ النشطاء القضائيون الليبراليون في بذل جهد جديد للتوصية بخلفاء محتملين ، وعلى الرغم أنهم لن يغيروا التوازن الأيديولوجي للمحاكم ، لكن سيكونوا مثل المحافظين الشباب لترامب لدييهم السلطة.

 

من جانبه قالت نان آرون ، رئيس التحالف من أجل العدالة،ومجموعة الدفاع القضائي الليبرالية البالغة من العمر 40 عامًا: "من الضروري أن تكون جاهزًا في اليوم الأول للإدارة جديدة بأسماء لملء كل وظيفة شاغرة".

 

وتسمى هذه المبادرة "شغل المقعد" ، والتى سيتم دعمها من قبل   التحالف من أجل العدالة ، وعدد من جماعات الدعوة الليبرالية الأخرى والنقابات العمالية، كما ستعمل مجموعة تضم أكثر من 30 من أساتذة القانون والمحامين كمجلس استشاري.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة