أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم أننا نسير وفقًا لخطة موضوعة لكل محافظة، ولا يمكن أن تتجاوز حصتها، هذا بالإضافة أنه لا يوجد فائض فى حصة أى محافظة، لأنه يتم تحديد الاحتياجات الفعلية والكميات المطلوبة لكل نشاط سواء مياه شرب أو زراعة أو صناعة لكل محافظة، حيث يتم متابعة ذلك على مدار الساعة فور صرفه من السد العالى إلى مجرى النهر والترع، باستخدام النظم التقليدية أو الحديثة "التليمترى"، مشيراً على أن منظومة توزيع المياه دقيقة جدًا ولن تطلب أى مياه من السد العالى إلا فى حالة الاحتياج لضمان وصول المياه لكافة المحافظات، حيث يتم إزالة المخالفات سواء فى زراعة الأرز أو رى أراضى غير مقررة للحد من هذه المخالفات ولضمان وصول المياه لمستحقيها.
وأضاف عبد العظيم فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك إزالات حدثت هذا العام لتعديات بسبب سرقة المياه، حيث إنه فى نفس الفترة من الأعوام السابقة كانت هناك مظاهرات من الفلاحين لعدم وصول المياه فى توقيتاتها إليهم وهذا ما لم يحدث الآن وهو انعكاسًا لنجاح الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين فى الوقت المحدد، مما وفر على فاتورة كهرباء الوزارة أرقامًا كبيرة فى إطار الترشيد أيضاً.
وأوضح عبد العظيم أن توزيع المياه يتم من خلال عمل نوباتجيات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات والإدارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بإدارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة