خسر نظام نيكولاس مادورو مرة أخرى بعض الأصول التى كانت لدى فنزويلا بالفعل فى الخارج، وهى عبارة عن 20 طناً من الذهب بسبب خرق أحد ديونها الخارجية.
ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، فإن "سيتى بنك" و"دويتشه بنك" سيطرا على 20 طنا من الذهب الفنزويلى قيمته حوالى 1.4 مليار دولار كانا حصلا عليه كضمانات لقروض، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزى الفنزويلى.
وبين عامى 2014 و2016 استخدم المركزى الفنزويلى جزءا من احتياطياته من الذهب التى يحتفظ بها فى الخارج لضمان عمليات مالية مع البنوك لتعزيز السيولة، وكان ينوى تسديد القروض لتفادى فقدان الذهب، وينتهى العقد فى عام 2021، لكن بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزى فى أبريل فإن البنكين نفذا شرطا فى العقود للاحتفاظ بملكية الذهب، ومع ذلك ، رفضت الحكومة الفنزويلية دفع الفائدة وسحب البنك الضمان،و السؤال الحاسم هو كيف أنفق مادورو أموال القرض؟
وقالت مصادر إن سيتى بنك سيطر على ذهب قيمته حوالى 400 مليون دولار عن قروض كان من المفترض أن يسددها المركزى الفنزويلى فى 2020. وسيطر دويتشه بنك على ذهب بقيمة مليار دولار.
ووفقا للخبير الاقتصادى هنكل جارثيا فإن "فنزويلا لا تمتلك الوسائل المناسبة لبناء الثقة بالاجانب وتواجه صعوبات جمة فى الوفاء بالتزامتها بالعملة الاجنبية .
وأكد الخبير أنه من الصعب أن نفهم ما حدث لهذه الأموال، ربما تكون فى أيدى من هم فى مواقع السلطة "، مضيفا "بما أن فنزويلا تنفد من الذهب، فإنها تنفد من احتياطيات العملة، مما سيجعل الواردات أكثر صعوبة ، وهناك عدد قليل للغاية من الموردين سيرغبون فى التعامل مع البلاد".
وأوضح الخبير، أن هذه ليست المرة الأولى التى تفقد فيها ديكتاتورية نيكولاس مادورو أطنانًا من الذهب بسبب عدم سداد الدين الخارجى، حيث فقدت ذلك فى عملية تبادل آخرى تمت فى أكتوبر 2018.
وحسب الخبير الاقتصادى دانييل لاودا ، لا يزال لدى فنزويلا ما بين 110 و 120 طن ، أى ما يعادل حوالى 6500 مليون دولار، مضيفا "كانوا يعلمون جيدًا أن هذا المال لن يتم دفعه، وربما يضيع الذهب المتبقى بنفس الطريقة".
أما بالنسبة لاختفاء الذهب فى عمليات غير قانونية، فإن فنزويلا فقدت ما لا يقل عن 764 طناً من الذهب فى أيدى أنظمة هوجو تشافيز ونيكولاس مادورو، واختفت معظم الاحتياطيات نتيجة لعمليات غير قانونية، ففى أبريل الماضى قال الاقتصادى وعضو الكونجرس خوسيه جويرا على تويتر: "عندما أمر تشافيز بإعادة الذهب فى عام 2012 ، كان هناك 850 طنًا من الذهب ،و اليوم ، هناك 86 طنا من الذهب فى منشآت التخزين والباقى سرق او خصص للتبادل مقابل المال الذى يأخذه الديكتاتور".
وفى بداية شهر أبريل، استولت الحكومة الفنزويلية على ثمانية أطنان من الذهب بقيمة 335 مليون دولار، وفى فبراير، أنتجت نفس الكمية من الذهب، مشيرا إلى أن فنزويلا فقدت فى الأشهر الأخيرة 21 طناً من الذهب بقيمة 840 مليون دولار، تم إرسال معظم الذهب إلى تركيا.
وأكد الاقتصادى جويرا أن " قضبان الذهب تباع "تحت الطاولة" دون إذن من الجمعية الوطنية الشرعية لفنزويلا، وهذه هى إحدى الطرق القليلة التى تتلقى بها الدكتاتورية الأموال ، وتحافظ على سلطتها وتدفع جزءًا من ديونها الداخلية والخارجية.
ففى 2018، بدأ البنك المركزى الفنزويلى بنقل الذهب إلى تركيا بشحنة جوية من المعدن بقيمة 36 مليون دولار توجهت إلى اسطنبول، وجاء ذلك بعد أسابيع فقط من زيارة قام بها مادورو إلى تركيا ، وبلغت الشحنات 900 مليون دولار على مدى العام الماضى، وفقا لبيانات حكومية تركية وتقارير تجارية.
ويبيع البنك المركزى الذهب الذى يستخرجه عمال التنقيب إلى مصاف تركية، وتذهب العوائد إلى بنك التنمية الحكومى الفنزويلى بانديس الذى يستخدمها لشراء سلع استهلاكية تركية.
ودعم رجب طيب أردوغان لنيكولاس مادورو فى أزمته السياسية، يخفى حصوله على امتيازات للتمتع بالذهب الفنزويلى، وواشنطن تحذر تركيا خوفا من وصوله إلى إيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة