العديد من المواطنين يلجئون للسلطات المختلفة من أجل الإبلاغ عن وقائع أو كوارث أو إخطار بحريق، ولكن بعض تلك البلاغات قد تكون كاذبة، وفى حالة ثبوت علم المبلغ بذلك يكون متهم بجريمة إزعاج السلطات.
يقول ممدوح عبد الجواد المحامى أن المادة (135) من قانون العقوبات تحدثت عن إزعاج السلطات، وأوضحته بأنه من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها.
وتابع "عبد الجواد": مرتكب جريمة إزعاج السلطات يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
د هادى
وماذا عن ازعاج المواطن
فى الوقت الذى ينص فيه المشرع قوانين لحماية الموظف الإدارى والسلطات الأخرى من ازعاج المواطن لها نجد أن عدم تفعيل دور المحليات فى تنفيذ القوانين التى سنت لحماية المواطنين لا عقاب لها اللهم الدعاء إلى الله تعالى برفع البلاء ففى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهدا لسن القوانين حماية لحقوق الإنسان فى الحصول على حياة كريمة وآمنة نجد أن عدم تفعيل قوانينها من قبل الموظف الإدارى والسلطات هو بمثابة عائق أمام الدولة والمواطن واهدار للمال العام فى صورة رواتب تدفع لمن لا يقومون بعمل حقيقى مثال على ذلك تبذل الدولة ممثلة فى وزارة البيئة جهدا لتحسين حالة الهواء وخفض نسبة التلوث ولكن تغمض المحليات عينها عن المقاهى البلدية التى تنتشر بالشوارع وتملاء بيوت الناس بادخنة الشيشة التى نعلم جميعا حجم الضرر الناتج عنها وفى حى الهرم اختفت فيلا بحديقتها التى كانت تنشر هواء نقى ليظهر مكانها بشارع ابوبكر الصديق بمشعل الهرم أبراج سكنية مخالفة لكل قوانين البناء ويفتح أسفلها مقهى ينشر سموما وشرورا بعرض الطريق لتصبح حياة السكان من حوله جحيم ولا عزاء للمواطن فهل من منصف للدولة والقانون من أجل الله والوطن ولكم جميعاً خالص التحية والتقدير