ويتم تعزيز هذا الأثر من خلال: خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة تنظيمية وأسواق أكثر مواتاة لتدفقات التحويلات، وخاصة تحقيق "الشوط الأخير" للمجتمعات الريفية من خلال الوصول إلى الخدمات المالية والشمولية، وخلق مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة في زيادة المنافسة، وخفض تكاليف المعاملات وتوفير منتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض، وتعزيز تعاون المجتمع المدني من أجل تحديد مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وتبادل المعارف التي تساهم في المزيد من الخيارات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستويات معيشة للأسر التي تعتمد على التحويلات.

وتشير التقديرات إلى أن التحويلات العائلية المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى أقاربهم تدعم 800 مليون شخص آخر في جميع أنحاء العالم. وتمس تحويلات المرسلين والمستفيدين معاً بشكل مباشر حياة شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في العالم. وتُعتَبر الولايات المتحدة هي أكبر بلد مُصدِّر للتحويلات؛ إذ تشهد تدفقات خارجية تصل إلى 42 مليار دولار سنوياً.