ضبط شخصين لإنشائهما كيانات وهمية لمنح شهادات دراسية مزورة

السبت، 01 يونيو 2019 11:50 ص
ضبط شخصين لإنشائهما كيانات وهمية لمنح شهادات دراسية مزورة المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين بالغربية والقاهرة، قاما بإنشاء كيانات وهمية لمنح الدارسين دورات تدريبية وشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لأكاديميات وجامعات دولية وحكومية.

 نجحت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتى أمن الغربية والقاهرة في ضبط أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم صنايع - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في طنطا بالغربية وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (تمريض - بترول - مختبرات - مساحة) وذلك عقب التأكد من الجهات المعنية بالغربية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.. وبتفتيش المقر عُثر على العديد من الشهادات والمستندات المزورة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى .

وفى سياق متصل، تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات مقيم بالقاهرة).. لقيامه بممارسة نشاط احتيالى واسع النطاق، تمثل فى استئجار شقة كائنة بدائرة قسم أول مدينة نصر القاهرة تحت مسمى أكاديمية لعلوم الطيران، والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام لمنح دورات تدريبية فى علوم الطيران وقيادة الطائرات من خلال إحدى الأكاديميات الدولية المتخصصة بإحدى الدول الأفريقية، ومنح الحاصلين على تلك الدورات شهادة معتمدة من الأكاديمية المذكورة تمكنهم من العمل بشركات الطيران المختلفة، وذلك دون الحصول على التـراخيص اللازمة من الجهات المعنية واتخذ مـن ذلك النشاط ستاراً لتمكين بعض الشباب من الإفلات من أداء الخدمة العسكرية والحصول على تأشيرات سفر للخارج بقصد التعليم "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت من (15 إلى 35 ألف دولار أمريكى) أو مايعادلها بالعملة المحلية.

عُثر بمقر الأكاديمية على العديد من العقود والشهادات غير الرسمية ، وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر بوجود عقد وكاله فيما بينه، وبين الأكاديمية المشار إليها بإحدى الدول الأفريقية دون أن يقدم أية مستندات تفيد ذلك، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة