استثمارات كلية بتريليون و165 مليار جنيه
655 مليون جنيه من بنك الاستثمار القومى للهيئات الاقتصادية
120 مليون جنيه قروض مُيسرة للإسكان الشعبى بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%
تنص المادة (9) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها على أن تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة ومتوسطة المدى فى ضوء الأهداف العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 طويلة المدى، وبرنامج عمل الحكومة متوسط المدى للفترة (18-2019 ) (20-2021)، والاستحقاقات الدستورية، تُراعى الخطة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتوفير فرص متكافئة لكافة المواطنين، وتحقيق الانتشار العمرانى والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وفى هذا الإطار تم إعداد مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019-2020 – العام الثانى من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019) - (2020-2021)، والذى تضمنت المادة الأولى منه اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
وتوافقا مع استهداف خفض معدل النمو السكانى ليكون فى حدود 2.3% خلال عام 19-2020، من المُستهدف أن تنعكس هذه المُستهدفات على نمو متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية ليبلغ حوالى 62 ألف جنيه خلال عام 19-2020 بمعدل نمو يُقدر بحوالى 15% مُقارنة بالقيمة المُتوقعة للعام المالى 18-2019.
وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليار و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة، وبما يُعزز دور الدولة فى خفض معدل البطالة ليكون فى حدود 9.1% عام 19-2020 مُقارنة بمعدل بطالة متوقع فى حدود 9.6% عام 18-2019.
وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة، وتبلغ 655 مليون جنيه وفقا لما هو موضح بالقائمة (4) المرافقة لمشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكون الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات البنك الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصل حتى 30 يونيو 2019، وضمانا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والأعمنال العام (القابضة والتابعة) ضمانة لحقوق البنك لديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيها بأى صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وراعت الخطة دفع الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة بنسبة 30%، خاصة لتحقيق أهداف الحكومة فى مجال بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأجازت المادة الخامسة لبنك الاستثمار القومى بعد موافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة، وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2019-2020.
وبينت المادة الخامسة القروض الميسرة ويبلغ ما خُصص لها 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه للإسكان الشعبى، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز 6%، وأجازت المادة لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.
واعتبرت المادة الثامنة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولم تستلزم النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، فيجوز ذلك بناءً على طلب من الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إذا كان المقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط.
وأجازت المادة العاشرة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المُنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة التخطيط وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة