لجان فنية وقانونية لفحص مستحقى العفو من السجناء أثناء عيد الفطر

تشكل الجهات المعنية لجاناً فنية وقانونية لفحص مستحقى العفو من السجناء خلال عيد الفطر، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.

وتستبعد الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم المتورطين في قضايا المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.

ويشترط  للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1440 هجرية.