أحال المحامى العام لنيابة شمال بنها الكلية المستشار هيثم نصار، 6 متهمين لمحكمة جنايات طنطا، بتهمة الاتجار فى البشر بينهم محاميان لتورطهم فى الاتجار بالبشر، فى القضية رقم 3247 لسنة 2019 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 167 لسنة 2019 كلى شمال بنها.
وجاء فى أمر الإحالة تتهم النيابة العامة "حمد.س.ح" مخلى سبيله 46 سنة فلاح مقيم بلتان مركز طوخ، و"سعدية.ع.س" مخلى سبيلها ربة منزل، "عبد الحكيم.ع.س"، و"محمود.ج.أ" موظف حكومى، "وائل.ع.أ" 35 سنة مخلى سبيله محامى حر، "خالد.ص.أ" مخلى سبيله 43 سنة محام، لأنهم فى غضون عامى 2014، 2018 بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، وحال كون المجنى عليهما لم يبلغا الـ18من عمرهما، وقت ارتكاب الجريمة، وكون المتهم الأول من أصولهما "والدهما" المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بعد أن تعاملوا فى شخص المجنى عليهما "أسماء.ح.س"، و"سلمى.ح.س"، وذلك بعد أن قام المتهم الأول بعرضهما للبيع على المتهمة الثانية والتى قامت بدورها بعرضهما على المتهمين الثالث والرابع واللذين وافقا على شرائهما نظير مبالغ مالية، تحصل عليها المتهم الأول، ثم أعطى للمتهمة الثانية مبلغا ماليا، نظير ما قامت به من دور وفى سبيلهم لإكمال جريمتهم، وإظهارها كزواج ربطت أوصاله.
واتفقوا مع المتهمين الخامس والسادس على تحرير عقدى زواج عرفى للمجنى عليهما، وأثبتا بهما قيام العلاقة الزوجية بين المجنى عليهما والمتهمين الثالث والرابع مع علمهما بحقيقة الجريمة الواقعة على شخص المجنى عليهما وهى بيعهما بقصد استغلالهما جنسيا، وتقاضى المتهمان الخامس والسادس مبالغ مالية، من المتهمين الثالث والرابع، نظير ما قام به من دور فى الجريمة، واكتملت جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المتهم الثالث بهتك عرض المجنى عليها "أسماء.ح.س" بغير قوة أو تهديد بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الرابع هتك عرض المجنى عليها "سلمى.ح.س" بغير قوة أو تهديد بأن ارتكب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك المتهمون الأول والثانى والخامس والسادس، بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع فى هتك عرض المجنى عليهما أسماء وشقيقتها سلمى بأن اتفقوا معهما على ذلك وقدمهما لهما المتهم الأول وسهل لهما باقى المتهمين ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وسهل المتهمان الخامس والسادس بيع وشراء المجنى عليهما لباقى المتهمين، بأن حررا لهما عقد زواج عرفى للمجنى عليهما واثبتا بهما زورا قيام العلاقة الزوجية بين المجنى عليهما والمتهمين الثانى والثالث وانهما قد تجاوزا السن المحددة قانونا للزواج مع علمهما بحقيقة الجريمة الواقعة على شخص المجنى عليهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وزور المتهم السادس محرر عرفى وهو عقد الزواج المؤرخ فى 1اغسطس 2018بأن اثبت فيه زورا كون المجنى عليها "سلمى" قد تجاوزت من العمر 18 عاما وذلك خلافا للحقيقة كما اثبت بيانا مخالفا للحقيقة بالخانة المعدة للرقم القومى خاصتها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك المتهمان الأول والرابع بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقوا معه على ارتكابها وأمدوه بالبيانات اللازم إثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقام المتهم الأول بتعريض المجنى عليهما للخطر حال وجودهما داخل أسرتهما بأن عرضهما للاستغلال الجنسى بارتكابه لجريمته محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمين فى القانون، وأمر المحامى العام بإحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة وإرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عنهم.
كانت نيابة شمال بنها الكلية قد أعدت مذكرة 3247 لسنة 2019 جنايات مركز قطور، والسابق قيدها برقم 10979لسنة 2018 إدارى مركز طوخ والمقيدة برقم 32 لسنة 2018 حصر تحقيقات نيابة شمال بنها الكلية والمقيدة برقم 1 لسنة 2018 قضايا الاتجار بالبشر نيابة شمال بنهار الكلية.
وتخلص الواقعة فيما شمله البلاغ المقدم من "محمود.ج.أ" بمحضر الاستدلالات المؤرخ فى 19 أغسطس 2018 باتهامه لكل من "حمد.س.ح" و"سلمى.ح" وذلك على سند من قوله بأنه تزوج من المشكو فى حقها الثانية بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ فى 1اغسطس 2018 لكونها لم تبلغ من العمر 18عاما آنذاك وفقا لما قرره له المشكو فى حقه وقد دخل بها فى تاريخ 5اغسطس 2018 إلا أن المشكو فى حقها رفضت معاشرته لها معاشرة الأزواج واستمرت فى الامتناع حتى قام بمعاشرتها كرها عنها بتاريخ 16أغسطس 2018 واكتشف كونها "ثيب" غير عذراء وبمواجهتها والمشكو فى حقه "والدها" أنكروا ذلك فطالبهما برد مبلغ مالى وقدره 125 ألف جنيه سبق وأن أعطاهما إياه نظير زواجه من المشكو فى حقها فرفض رد المبلغ له.
وأضاف أن المشكو فى حقها أخبرته بأن لها شقيقات سبق وأن تزوجن من آخرين، واختتم بلاغه للمشكو فى حقهما بالتحايل عليه للاستيلاء على المبلغ المالى وأرفق ببلاغه صورة ضوئية من عقد زواج بين الشاكى والمشكو فى حقه الثانية، وصورة ضوئية من جواز السفر الخاص به.
وبسؤال والد الفتاة قرر بأن المشكو فى حقها الثانية هى ابنته وأنها تزوجت من الشاكى بعقد زواج عرفى لعم بلوغها السن القانونية، وعدم صحة أقوال الشاكى من قيامه وابنته بالتحايل عليه.
وبسؤال المشكو فى حقها الثانية مواليد 16نوفمبر 2000بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ فى 18أغسطس 2018 قررت بأنها تقابلت مع الشاكى بواسطة أحد معارفها وقد اتفق مع والدها على الزواج منها بعقد عرفى لحين بلوغها السن القانونية وقد قام الشاكى بإعطاء والدها 120ألف جنيه، كما أعطاها مبلغ 4آلاف جنيه وبتاريخ 4 أغسطس 2018 دخل بها المشكو فى حقه معاشرا إياها معاشرة الأزواج، إلا أنها فوجئت باتهامه لها بكونها ليست بكرا فتوجهت بصحبته إلى عيادة طبيبة ووقعت الأخيرة الكشف الطبى عليها وأخبرت الشاكى بأن غشاء بكارتها قد فض حديثا، وقدمت صورة ضوئية من تقرير طبى مؤرخ فى 5أغسطس 2018بمعرفة الطبيبة استشارى أمراض نساء.
وجاء فى تحريات رئيس مباحث مركز طوخ، قيام المبلغ بالزواج من المشكو فى حقها بموجب عقد زواج عرفى لصغر سنها وأن المبلغ المالى الوارد ذكره هى المستحقات الزوجية للمشكو فى حقها على اثر خلافات زوجية قام المبلغ باتهام المشكو فى حقها على النحو الوارد ببلاغه.
وبسؤال الطفلة "سلمى" قررت أنها تعرفت على المتهم بواسطة إحدى صديقاتها وتدعى "أماني.ع.ال" لكونها متزوجة من آخر، وهو صديق للمتهم وأنها تقابلت معه بمنزل صديقتها وتقابل المتهم مع والدها وتم الاتفاق على زواجها به بموجب عقد زواج عرفى على أن يعقد عليها عقد زواج شرعى عقب بلوغها السن القانونية، وحرر العقد المتهم "خالد.ص.ع" والذى اطلع على بطاقة الرقم القومى خاصتها، قبيل تحرير العقد ودخل بها المتهم وعاشرها معاشرة الأزواج، وقام بطردها من المسكن واتهمها بأنها غير "بكر".
واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها الثانية وقررت أنها سبق لها الزواج من آخر يدعى "ع. ع.س" قبل بلوغها سن الـ18 عاما بواسطة "سعدية.ع.س"، كما تحصل والدها على مبلغ مالى 40 ألف جنيه من الزوج نظير زواجه منها وتم الزواج بموجب عقد حرره "وائل.ع" محام واستمر الزواج لمدة تقارب 20 يوما ليتركها عائدا لبلاده وقام بالاتصال بها وأخبرها بطلاقها منه بعد سفره.
وورد بتقرير الطب الشرعى بعد توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها "سلمى" تبين خلو جسدها من ثمة آثار إصابية تدل على حدوث عنف أو مقاومة وأن المجنى عليها "ثيب" منذ فترة يتعذر تحديدها إلا أنه لا يوجد ما يتنافى فنيا حدوث التمزق بغشاء البكارة نتيجة مواقعتها جنسيا فى تاريخ معاصر لتاريخ 1 أغسطس 2018.
وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى رجب بريك وعضوية المستشارين أيمن مصطفى الصحن، سعيد عيسى حسن عيسى وأمانة سر المحمدى الباجورى، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 7 أغسطس القادم لسماع مرافعات الدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة