حققت النيابة العامة مع متهم لاشتراكه مع آخر بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية واتهامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة، لحماية الاقتصاد الوطنى.
وكشفت التحريات الأمنية قيام مدير وشريك بإحدى شركات الاستيراد والتصدير لاشتراكه مع آخر صاحب مكتب استيراد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المتحرى عنهما، حيث يقوم بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة