الإمارات: شكوى قطر أمام لجنة التمييز العنصرى بجنيف لا تستند إلى أساس قانونى
تتواصل فضائح تنظيم الحمدين والضربات التى يتلقاها داخليا وخارجياً، حتى أصبحت جرائم تميم تريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وآخرها ما كشفته دولة الإمارات من ادعاءات الدوحة الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى، و التى ادعت فيها أن التدابير التى اتخذتها دولة الإمارات ردًا على الممارسات القطرية فى دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقًا لادعاء قطر ـ "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى "اتفاقية CERD".
السفيرة تفند ادعاءات قطر
وقد فندت السفيرة حصة العتيبة السفيرة الإماراتية لدى هولندا، اليوم، مزاعم التمييز ضد القطريين، مؤكدة أن بلادها قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين.
سفيرة الامارات فى هولندا
وقالت المسؤولة الإماراتية، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، إن قطر تسعى للضغط من أجل عودة العلاقات مع الإمارات قبل أن تتوقف الدوحة عن دعم الإرهاب.
وذكرت السفيرة بأن الإمارات تحتضن العديد من الجنسيات وأعراق مختلفة على أراضيها دون تفرقة أو تمييز عنصرى، مضيفة: " القطريون يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة".
وقد ذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى فى جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتى ادعت فيها أن التدابير التى اتخذتها دولة الإمارات ردًا على الممارسات القطرية فى دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقًا لادعاء قطر ـ "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى "اتفاقية CERD".
شكوى قطر لا تستند إلى أى أساس قانونى
ولفتت الوكالة الإماراتية الرسمية، إلى أنه فى استعراضها أمام اللجنة قدمت الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أى أساس قانونى، وهو الأسلوب القطرى المعتاد فى تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمى إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعانى منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتى نعانى من نتائجها اليوم فى الحوادث الإرهابية التى تواجهها دول العالم.
الحمدين
وأوضحت الإمارات الإجراءات التى اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة، فقد عدلت الإمارات الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
لافتة إلى أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطرى، وأكدت الدولة علي أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري، وأوضحت بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
من جانبه شن على بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، هجومًا على النظام القطرى، مشيرًا إلى أن أبو ظبى فضحت ادعاءات الدوحة فى مدينة جنيف السويسرية.
وقال مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه منذ زايد الكبير مرورا بالشيخ زايد بن سلطان والإمارات تقف في وجه كل أشكال التمييز العنصري، لافتا أن الإمارات واحة خصبة تنعم فيها مكوناتها المتعددة الأعراق واللغات والأديان بكل أشكال الاحترام مما يجعل سعي تنتظم الحمدين لونا من المعارك الدونكيشوتية وتعبيرا عن حقد دفين.
أخطاء قانونية لقطر
أيضا أوضحت دولة الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري ، أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن ، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.
وفندت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زورا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءا من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.
وأضافت أنه حين اتخذت (الإمارات) تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.
وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا حقائق موثقة بالأرقام من أبرزها، إنه اعتبارا من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2,194 مقيما قطريا في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيرا عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة، و أثبتت الإحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كامل.
