أكدت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.
وحذرت وزارة الخارجية المصرية من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً على ضرورة التزام أى تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
يأتي بذلك بعد الخطوات التصعيدية التى تقوم بها تركيا فى منطقة البحر المتوسط، وكشف السلطات التركية عن نوايا البدء فى التنقيب عن النفط والغاز غرب جمهورية قبرص، وهو ما يثير التوتر مع جارتيها قبرص واليونان.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا فى قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز فى شرق المتوسط وهى منطقة غنية بالغاز الطبيعي.
وقال وزير الخارجية التركى جاويش أوغلو فى تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين فى منطقة بحرية حول قبرص.
وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" فى أكتوبر الماضى للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.
ويقول شمال قبرص الانفصالى، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.
وجزيرة قبرص مُقسّمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدّت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إنّ الأمر ليس مطروحا للنقاش.
وكان نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، المُعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، قد أشاد في مارس بالإدانة "غير المسبوقة" من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.
وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.
والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة