تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالإشتراك مع "شقيقه " عامل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
وكشفت التحريات أن المتهم الثانى، عمل على جمع أموال المصريين بأحد الدول العربية، ومن ثم إرسالها داخل البلاد فى صورة بضائع مهربة، ومبالغ مالية لبعض التجار والمستوردين، حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى على حساب المتهم الأول بأحد البنوك بالمنيا، الذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل راتب شهرى فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع "شقيقه"، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل "3,500,000 - ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنية مصرى"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة