تضمنت المادة الأولى من مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2019/2020 – العام الثانى من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2020/2021)، زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه.
كما تضمنت المادة نفسها زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
وأناطت المادة الثالثة بالخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، على أن يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون 97 لسنة 1983 فى حدود إلتزاماته التمويلية بالخطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة