اعتبر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لميليشيا الحوثي الانقلابية، بـ20 سيارة مخصصة لنزع الألغام مخالف كلياً للقوانين والمبادئ الأممية التي نصت عليها الأمم المتحدة والقوانين الدولية والإنسانية.
وقال فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هناك ممثلا شرعيا ووحيدا للجمهورية اليمنية يتمثل بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والدولية، وحكومته. لافتاً إلى أن أي تعامل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يكون مع الشرعية وأي اتفاقيات خارج هذا الإطار مخالف لكل القوانين الدولية والأممية وعمل منظماتها في اليمن.
وأضاف "كان الأحرى بالمنظمات الأممية دعم ومساندة الحكومة اليمنية وجهود مشروع "مسام" في نزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيات الانقلابية والتي بلغت أكثر من مليون و200 ألف لغم بري وبحري وعبوة ناسفه في معظم محافظات الجمهورية، وبلغت ضحاياها أكثر 2500 قتيل وجريح، منهم 117 قتيلا، و713 جريحا من المدنيين، و316 من النساء والأطفال". مضيفاً أن من يقوم بقتل الناس بالألغام لن يقوم بنزعها.
وجدد فتح التأكيد على استمرار الحكومة اليمنية في تقدم كل الدعم والمساندة لجهود المنظمات الأممية لتنفيذ مشاريعها في اليمن، وحرصها كل الحرص على أن تشمل مشاريعها كافة المحافظات بما فيها المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات. مشيراً إلى أن المليشيات هي من تقوم بعرقلة عمل المنظمات وتعيق جهودها على الأرض .
وفي حين أبدى استغرابه لإقدام منظمة أممية على خرق القوانين الدولية والتعاون مع جماعة غير قانونية وغير شرعية، وعبر الوزير فتح عن إدانة واستنكار الحكومة الشديد لمثل هذه التصرفات .. داعياً المنظمات الأممية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الانقلابيين كون أي تعامل مع المليشيات المسلحة الحوثية غير قانوني .
وشدد وزير الإدارة المحلية اليمني على ضرورة قيام الأمم المتحدة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية. مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بمثل هذه التصرفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة