أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، استناد خطة العام المالى 2019/2020 إلى 8 توجهات استراتيجية تعكس اتجاهات التحرك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تصب فى صالح المواطن وتحسين مستوى المعيشة.
وتتمثل التوجهات الاستراتيجية – حسب خطة الحكومة فى الأتى :
- الغاية الاساسية من الجهود الإنمائية هى تحسين مستوي معيشة المواطن الذى صمد وتحمل كافة الاعباء فى صبر وثبات، لما يؤدى إلى ارتفاء جودة الحياة، وهو ما يتطلب ضبط النمو السكانى والنهوض بمستويات التشغيل ومكافحة التضخم وتوفير الرعاية الاجتماعية الشاملة لتمكين كافة المواطنين من جنى ثمار النمو الاقتصادى السريع.
- يقتضى بناء الشخصية المصرية الحفاظ على الهوية الوطنية، والتطوير الجذرى لنظم التعليم وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الثقافية والروحية.
- يتطلب استهداف التنمية المستدامة مراعاة التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وهى ما تٌعرف بالأبعاد الثلاثية لخطة التنمية وذلك فى إطار يراعى التوازن فيما بينها لتحقيق: نمو اقتصادى مرتفع ومستقر، فرص متكافئة للجميع، الانتشار العمرانى وصون الموارد الطبيعية (النمو المكاني المتكافيء والحفاظ علي التوازن بين صالح الأجيال الحاضرة والقادمة".
- تأتي التنمية البشرية فى مقدمة الأولويات والتى تتطلب سرعة استكمال وتفعيل الإصلاحات الحالية لمنظومتى التعليم والصحة.
- يتطلب الحفاظ على مٌكتسبات المرحلة السابقة جهداً استثنائياً فى حماية الأمن القومى بمفهومة الشامل.
- تطوير الأداء الحكومى وتعزيز قيم المساءلة والشفافية من الضمانات الاساسية للتنفيذ الفاعل لأولويات التنمية.
- يتطلب تعزيز المكانة الدولية على خريطة العلاقات السياسية والاقتصادية ما يلى :
** استعادة مصر لدورها الريادى فى القارة الأفريقية، وتدعيم علاقات التكامل الأقليمي بين دول القارة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
** تؤكيد فاعلية مصر فى جهود رأب الصدع وتوحيد الصف العربى.
** إقامة علاقات متوازنة تحكمها المصالح المشتركة مع القوى الاقتصادية الكبرى والانفتاح على الاقتصادات الناشئة عامة، وعلى الدول الاسيوية الواعدة على نحو خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة