على مدار السنوات الماضية و تحديداً منذ أحداث ثورة 25 يناير شهد قطاع الكهرباء أخطاء بالجملة فى تسجيل استهلاك المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية نتيجة اعتماد معظم العاملين بإدارات الكشف و التحصيل على "المتوسط" وعدم تسجيل القراءة الفعلية لاستهلاك المواطن، فمنهم من كان يسدد أكثر من استهلاكه ومنهم من كان يسدد أقل من استهلاكه و لكن فى ظل حالة التطوير التى تحدث حالياً بالقطاع و استعادة حق الدولة تبين وجود مديونيات على المواطنين نتيجة أخطاء فى تسجيل القراءات لابد من سددها ولكن حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر ضوابط لاستعادة هذه الأموال بشكل مرضى للمواطن ، وهو الأمر الذى لم تلتزم هبه معظم شركات توزيع الكهرباء و تحمل المواطن هذه الأخطاء بشكل مبالغ فيه.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شعاع المسئولة عن أخذ قراءات عدادات الكهرباء بعدة مناطق على مستوى الجمهورية وعلى رأسها شركتى شمال وجنوب القاهرة اكتشفت أخطاء بالجملة فى بيانات استهلاك المواطنين ووجود فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده و بين القراءة الفعلية بالعداد، كاشفاً أن معظم شركات توزيع الكهرباء لم تلتزم بضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تشريح التراكمات أى إصدار فاتورة بقيمة التراكمات مرة واحدة و عدم تقسيم التراكمات على نفس عدد مدة التراكمات وفقا لضوابط القابضة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تحمل المواطنين أخطاء سنوات طويلة نتيجة عدم دقة القراءات التى يتم محاسبة المشتركين عليها و تطالبهم بسداد المديونية مرة واحدة ثم تقوم بتقسيطها على 12 شهراً فى حالة مطالبة المشترك بالتقسيط، موضحاً أن تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر تضمن تقسيط المديونية للمشترك اذا كان التراكم فى المديونية نتيجة خطأ من قبل شركة الكهرباء سواء بسبب عدم التزام المحصل أو الاعتماد على المتوسط فى إصدار فاتورة الكهرباء الشهرية على نفس مدة التراكم حتى و أن بلغت 10 سنوات.
وقال المصدر، إن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال٩ بضرورة الالتزام بضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تسوية المدوينيات وإلغاء الفوائد على تقسيط المديونيات بشكل عام.
و من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الأخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء واردة طالما العنصر البشرى مازال له يد فى إصدار فاتورة الكهرباء، موكدا أن انتهاء أزمة مشاكل فواتير الكهرباء نهائيا لن تتحقق إلا مع انتهاء خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى آخرى مسبوقة الدفع.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الوزراة و شركاتها ترحب بتلقى أى شكوى من المواطنين و دراستها و إعادة كافة الحقوق للمواطن ، لافتا إلى أن أى موظف بقطاع الكهرباء يثبت تقصيره فى حق المشترك يتم محاسبته وفقا للوائح والقوانين.
و في سياق متصل قال أشرف معوض حمدى أحد سكان محافظة القليوبية بمنطقة الناصرية بمركز طوخ التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه فوجئ بمطالبة شركة الكهرباء له بمديونية تبلغ 29 ألف جنيه رغم عدم وجود أى متآخرات عليه والتزامه بسداد الفواتير أولا بأول.
و أضاف معوض لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بشكوى من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 وأبلغوه بأن هناك مديونية نتيجة أخطاء فى قراءات العداد واعتماد شركة الكهرباء على متوسط الاستهلاك طوال السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه لم يحصل على حل لمشكلته خاصة بعد قيام الشركة بتقسيط المديونية على 12 شهر بواقع ال1300 جنيه، فى الشهر.
وأشار المصدر، إلى أنه لجأ إلى مكتب وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لتلقى شكاوى المواطنين لتقديم شكواه خاصة بعد أن تردد أنه المنقذ والمنصف الوحيد للمواطن داخل قطاع الكهرباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة