لم يكن يتخيل يوما أن يكون متهما بالرشوة، بعدما كان من أشهر أطباء جراحة المخ والأعصاب فى تخصصه. تلك حال الطبيب «أ. ن»، الذى أيدت محكمة النقض حكم الجنايا فى أول درجة بسجنه 3 سنوات، على خلفية اتهامه بأخذ عطية لنفسه؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، وذلك عقب حصوله على 5 آلاف جنيه لإجراء جراحة استئصال ورم بالمخ لأحد الأشخاص فى المستشفى الذى يعمل به.
الطبيب المتهم «أ.ن» أستاذ فى كلية الطب، إلا أنه بصفته فى حكم الموظف العام، إذ يعمل استشارى جراحة المخ والأعصاب بأحد المستشفيات العامة، طلب وأخذ لنفسه عطيّة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن وقّع الكشف الطبى على أحد الأشخاص بالمستشفى، تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة فى قسم جراحة المخ والأعصاب، لإصابته بورم فى المخ والغدة النخامية.
فى تلك الأثناء، تقابلت السيدة «هدى. م»، التى أصبحت شاهدة الإثبات الأولى فى القضية، مع المتهم فى عيادته الخاصة، وعرضت عليه القرار، وكونه المختص بإجراء الجراحة المطلوبة وتحديد موعد إجرائها، طلب منها 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء الجراحة لشقيقها، إنفاذا لقرار العلاج، فبادرت بتحرير بلاغ للرقابة الإدارية، التى أسفرت تحرياتها السرية عن صحة ما أبلغت به الشاهدة، فاستصدرت إذنا من النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بينهما.
بالفعل سجلت الرقابة الإدارية اللقاءات والمحادثات الهاتفية، وأسفر ذلك عن تسجيل لقاءات عدة أكدت طلب الطبيب المتهم 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تحديد موعد عاجل لإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة فى المستشفى الذى يعمل به، واستكمالا لذلك جمع الشاهدة والمتهم لقاء فى مارس 2012 استعجلها خلاله فى إحضار مبلغ الرشوة المتفق عليه، وحدد موعدا لاستلامه، وفى الموعد المحدد تقاضى المبلغ المعد سلفا بمعرفة الرقابة الإدارية، وعقب استلامه ألقى ضابط الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، عقب إقراره بالواقعة، أنه بصفته فى حكم الموظف العام طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأحالته إلى محكمة الجنايات التى قضت بالحبس 3 سنوات، وطعن المتهم على الحكم وقُيّد الطعن بالرقم 23766 لسنة 87 قضائية، إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم ورفضت الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة