وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤخرا على مشروع الحكومة بتعديل القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بوضع رسم نسبى 5% بحد أقصى 500 ألف جنيه على توثيق سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج.
يهدف التعديل الجديد إلى وضع حد أقصى لتوثيق موازنات شركات المقاولات، حتى تتمكن من التقدم للمشروعات خارج مصر. وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أن القانون القائم يقضى بفرض رسم قدره 5% على قيمة موازنات الشركات الخاصة حال توثيقها إشهارات سابقة الخبرة التى تقدم مرفقة بموازنة الشركات الخاصة.
وكشفت المذكرة، أن نسبة الـ5% تُحتسب على جملة مبالغ موازنة الشركات، وهو ما كان يعوق الشركات المصرية عن توثيق تلك الموازنات كسابقة أعمال تقدمها لأعمال المقاولات بالخارج. الأمر الذى تطلب أن يكون هناك تعديل تشريعى، بوضع حد أقصى لتوثيق تلك الموازنات، حتى تتمكن شركات المقاولات من التقدم للمشروعات خارج مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة