سعى المشرع المصرى فى قانون العقوبات، لوضع ضوابط واضحة وقوية لا تقبل اللبس أو التأويل لحفظ ممتلكات الأفراد والمحافظة عليها من تعدى الآخرين، ومحاولات إتلافها بغرض الإضرار بصاحبها وجعلها غير صالحة للاستخدام.
حرص المشرع فى قانون العقوبات على حفظ حقوق الآخرين، من باب تنظيم العلاقة بين المواطنين، وجعل الدولة أكثر تماسكاً، ومنعاً لحدوث مناوشات، فمن حرص المشرع للحفاظ على حقوق المواطن فى عدم إتلاف ممتلكات، فمحاسبة من تسبب فى كسر زجاج محل، أو حتى كرسى على "المقهى"، ادخله المشرع فى قانون العقوبات تحت بند إفساد ممتلكات الغير، فنص المادة كما يلى: "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لتجاوز ثلثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر.
ويضاعف الحد القصى للعقوبات المقررة فى المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة