الآن حصحص الحق.. أوروبا تدفع ثمن الصمت على الإرهاب فلماذا لم تستمتع لنا؟

تدفع دول أوروبا ثمن صمتها علي الإرهاب، حيث ضربت عمليات إرهابية مدنها، وآخرها انفجار طرد مفخخ استهدف أحد شوارع مدينة ليون بشرق فرنسا الجمعة الماضية، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

ورفع الأوروبيون شعارات التنديد وسط غضب دوليين مطالبين بزيادة جهود محاربة التطرف، يقول مراقبون إنه لم يعد هناك بلدا آمنا وأصبح من الأمور العادية أن تنفجر قنبلة أو تمر شاحنة لتدهس العشرات أو يقوم أحدهم بإطلاق النار بشكل عشوائي ليقتل ويصيب عدد كبير من المارة.

وسبق أن حذرت مصر من خطورة انتقال العمليات الإرهابية من الشرق الأوسط إلى أوروبا، ودقت القاهرة ناقوس الخطر مبكرًا، بأن ما تعاينه هي ودول المنطقة من مخططات للنيل من أمنها واستقراراها لا يتوفف عند هذا الحد، بل بات هناك تحركات لنشرها في حول العالم.

وتنبه الرئيس السيسي مسبقاً لخطورة تنقلات العمليات الإرهابية للدول، ونادى بالتصدي لهذه المؤامرات خلال كلماتة بالأمم المتحدة، ومؤتمر ميونيخ للأمن، ومن خلال زياراتة الخارجية لعدد من العواصم الأوروبية، بأنه لابد من تصدي المجتمع الدولي لظاهرة الإرهاب، قبل استفحالها وتنقلها من المنطقة.

كما حذر الرئيس من خطر الإرهاب على استقرار الدولة الوطنية بالمنطقة، خلال فعاليات المائدة المستديرة «وادى النيل ممر للتكامل الإفريقى والعربى»، بملتقى الشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان، حذر من انتقال الإرهاب  إلى أوروبا خلال لقاءه بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان في سبتمبر 2014.

وخلال اللقاء حذر السيسي من مخاطر انتشار ما أسماها النزعات المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محذرًا من إمكانية امتدادها إلى أوروبا خاصة دول شمال المتوسط، وفي فبراير 2019 الرئيس السيسي حذر من خطورة العائدين من المناطق التي تعاني من الإرهاب إلى دولهم، خلال لقاءة بالنواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة.

ومع هذة النداءات، لم تستجيب تلك الدول إلا حين زاقت مرارة الإرهاب ودفعت ثمنة خسائر بشرية، لتعترف تلك الدول بأن رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي استندت إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كافة جوانبها، بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلًا عن التصدي لآليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويله وقطع الإمدادات والدعم إلى عناصره، كان له بالغ الأثر في التصدي لعملياتهم النوعية.

وحين ردت مصر بقوة علي تلك المخططات الخبيثة بإجراءتها لحماية أمنها وشعبها، وسيادتها علي أراضيها، خرجت أبواق تتحدث باسم حقوق الإنسان وتزيف الحقائق دون أدلة، بل وزاد الأمر أكثر من ذلك بأن طرق الهاربن أبواب الكونجرس للاستقواء بالخارج والإساءة إلى مصر والتشوية على الإجراءات القانونية التي تتخذها مصر لمجابهة الإرهاب نيابة عن العالم ودول المنطقة.

وفي وقت سقطت فيه دول كثيرة بالمنطقة وانتقل إليها مليشيات مسلحة، مدعومة من أجهزة استخباراتية وممولة، عبر قنوات غير شريعة، حيث ليبيا في الغرب واليمن في الشرق، والأوضاع المتدهورة في سوريا، وما تعانيه العراق على مدار سنوات، تبقى مصر هي القوي الوحيدة بدول الشرق الأوسط القادرة على مواجهة هذا العدوان، ورصد تحركاته عبر قاعدة بيانات مشتركة نجحت مصر في إنشائها بالتنسيق مع الإنتربول الدول والجهات القضائية للدول المعنية بمكافحة الإرهاب.

ومن خلال توقيع عدة بروتوكولات أمنية، اتفقت مع مصر الدول الموقعة علي تبادل المعلومات حول أسماء هؤلاء المقاتلين الأجانب وأماكن تدريبهم واتصالاتهم، وهو ما أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة أزعجت الخونة، وبعد الدول التي نجحت في استمالتها باسم الحقوق والحريات، التي لم تفق من هذه الكذبة إلا بعد تعرضها لنار الإرهاب، جعلتها تفرض إجراءات إستثنائية أكثر صرامة من التي فرضتها مصر.

وباتت هذه الدول مدعوة لتبني المشروع الأمريكي بتصنيف الإخوان وغيرهم من الجماعات المتطرفة كإرهابيين، وإدراجهم علي  قائمة الإرهاب لتوفير مظلة قانوينة لتوقيفهم ومسائلتهم ومحاكمة كل من يثبت تورطة في الإرهاب.