يستلزم مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أى تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الالتزام بها، ضمانا لسرعة إنجاز هذا المشروع القومى الذى يتسم بمردود كبير على مصر على كافة المستويات ومن هنا كانت الجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك اللجنة والتى كانت كالتالى:
1- تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
2-تقوم اللجنة حاليا بمراجعة استراتيجية المشروع فى صورتها النهائية بعد إعدادها وصياغتها خلال الفترة الماضية وإرسالها لكل الوزارات والجهات المعنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لاعتمادها.
3-اعتماد الاستراتيجية سيتزامن معه تحديد المهام والأعمال الموكلة للجهات الحكومية المختلفة وفقاً للخطط التنفيذية التى تتضمنها الاستراتيجية لترجمتها بصورة فعلية على ارض الواقع.
4- مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة مشروعاً قومياً تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة.
5-مشروع تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة يسهم بقوة فى تعظيم دور مصر الإقليمى سياسياً واقتصادياً ودعم دورها كلاعب رئيسى فى مجال الطاقة فى المنطقة خاصة.
6-مصر تمتلك بنية أساسية قوية فى مجال الغاز والبترول ومؤهلة حالياً للبدء فى تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادى كبير فضلاً عن قابليتها للتطوير والتوسع وإضافة قدرات جديدة قى مراحل تالية لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة