خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

أنور الرفاعى: Watch iT منصة قانونية.. وهذه نصوص حماية الملكية الفكرية

الأحد، 26 مايو 2019 03:44 م
أنور الرفاعى: Watch iT منصة قانونية.. وهذه نصوص حماية الملكية الفكرية المستشار أنور الرفاعي المحامى بالنقض
دينا الحسيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فند المستشار أنور الرفاعي المحامى بالنقض كل ما يثار حول عدم أحقية التليفزيون المصرى فى استخدام ومنح التراخيص اللازمة لاستغلال مصنفاته الفنية، وعرضها على المنصة الوطنية Watch iT، وتضارب ذلك حول ما أثاره البعض من حقوق المؤلف ووراثته فى منع ذلك الاستخدام.

 

وشدد المستشار أنور الرفاعى إلى أن القانون الذى يحكم العلاقة فيما بين المؤلف والجهات المختلفة التى يتعامل معها هو القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، والذى ألغى بموجبه كافة القوانين السابقة عليه ومنهم القانون رقم 354 لسنة 1954 والخاص بحماية حق المؤلف .

 

وقال الرفاعى: قد تناول القانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فى الكتاب الثالث من القانون ابتداء من المادة 138 وحتى المادة 188، تناول القانون الحقوق الاستئثارية لكل طرف من أطرافه سواء المؤلف أو هيئة الإذاعة أو فيما يخص الملكية العامة أو الفلكلور الوطنى حيث نصت الماده 142: على أن يعتبر الفلكلور الوطنى ملكاً عامًا للشعب وتباشر الوزارة المختصة عليه حقوق المؤلف الادبية والمالية وتعمل على حمايته ودعمه.

 

وأضاف الرفاعى: كما نصت الماده 158 من ذات القانون على ان تتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية الاستشارية الاتية:

1- منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها.

وقد شرح القانون المصطلحات الخاصه بالملكية الفكرية وهى :-

1- الفلكلور الوطني: كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية.

2- الملك العام:  الملك الذى تؤول اليه المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.

3- هيئة الإذاعة: كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعى اللاسلكى السمعى أو السمعى البصرى.

 

وقال المستشار الرفاعى: وبإنزال تلك القواعد القانونية الحاكمه للعلاقة نجد ان من حق هيئة الإذاعة والممثلة فى التليفزيون المصري لها الحق الكامل و الأصيل فى استخدام المنتجات السمعية والبصرية التى تعد من الفلكلور الوطنى أو الملكية العامة التى آلت إليها أو التسجيلات التى تمت بواسطتها دون الرجوع للمؤلف أو خلفه والذين لا يحق لهم الاعتراض على إعطاء أو منع التراخيص اللازمة طالما التزمت الجهة الناشرة للعمل الفنى بنسبة المصنف لمؤلفة.

 

وبإنزال تلك القواعد علي الجدل المثار حول حق التليفزيون المصرى فى بيع استخدام الديجيتال  فى ما أنتج من مصنفات فنيه إلا بعد الرجوع لورثة المؤلف:

فبعيدا عن التلفيق القانونى والذى لجأ البعض إلى لى ذراع المواد القانونية في صالح موقفه القانونى.

 

وختم المستشار أنور الرفاعى قوله: "إننا نرى أنه ليس لورثة المؤلف ثمة اعتراض أو رأى فى هذا طبقاً لصريح نص القانون. وأن الحق الذى أفرده لهم القانون هو حق مالى استئثارى فقط، إذا كان لهذا الحق مقتضى بنص قانون أو بحكم قضائى نهائى دون أن يكون لهم حق المنع أو المنح. والحالات الداله على ذلك كثيرة، خاضها مكتبنا فى أكثر من حالة وقضية، أما أن يلجأ البعض بتدليل على أحقيته بمواد قانونية ملغاة أو استخدام وتجزئة الماده القانونية بما يوافق صالحه فهذه قضية محسومة بصريح نص القانون رقم 82 لسنة 2002 وبالأحكام القضائية المؤيدة من محكمة النقض.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة