أولى مجلس النواب اهتماماً واسعاً بقضية مكافحة المخدرات خلال دور الانعقاد الحالى (الرابع من الفصل التشريعى الأول)، عبر لجانه النوعية، وفى مقدمتها لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، والتى فتحت هذا الملف لارتباطه بالأمن القومى المصرى لارتباطه بشكل رئيسى بالشباب، القوى الدافعة فى البلاد ومستقبلها.
وفى إطار دراستها لسبل وآليات مكافحة هذه الظاهرة على كل المستويات الأمنية منها والاجتماعيه، أوصت بـ10 توصيات نرصدها كالآتى:
1- دراسة تمويل تكاليف تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارة للدولة من حصيلة صناديق الرعاية الاجتماعية "التأمين الصحى" الخاصة بكل وزارة.
2- تحليل المخدرات على الطلبة والدارسين فى المنشآت التعليمية والجامعات بواسطة التأمين الصحى الخاص بهم، والتدقيق فى التعامل مع الطلبة بمراحل التعليم المختلفة والجامعات مراعاة مستقبلهم التعليمى والأسرى.
3- تفعيل قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإجراء تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإدارة للدولة مع تطبيق العقوبات الواردة فى قانون الخدمة المدنية على من ثبت إدمانه للمخدرات وذلك لتحقيق الردع للآخرين.
4- دراسة أن يكون تحليل المخدرات ضمن إجراءات الترقى إلى الدرجات الأعلى فى الجهاز الإدارة للدولة.
5- مراجعة وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ومراجعة قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ومراجعة قانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مع إدراج مادتى "الاستروكس" و"الفودو" ضمن جدول المخدرات مع تجريم حيازة المواد المبتكرة التى يتم خلطها واستخدامها كمخدرات.
6- تفعيل دور المجلس القومى لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، ومتابعة ودعم المصحات المرخص لها بعلاج مدمنى المخدرات لرفع كفاءتها لتنفيذ هذا الدور.
7- الاهتمام بكل العاملين فى مجال ضبط المخدرات من خلال تكثيف برامج التأهيل والتدريب والاعتماد على التقنية الحديثة والالتزام بالشفافية فى إجراءات الضبط.
8- تكليف الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية بمداهمة الأوكار التى تعمل فى هذا المجال، مع السيطرة على ظاهرة البيع فى الشوارع مع تدعيم الحملات والأكمنة الشرطة بعدد من الكلاب المُدربة على اكتشاف المخدرات بما يفعل دورهم.
9- استمرار التعاون بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكل الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الظاهرة وتشمل "قوات حرس الحدود، القوات البحرية، وغيرها) بما يتيح التنسيق تبادل المعلومات ويحكم السيطرة الحدودية على تسرب هذا الوباء داخل البلاد لحماية أبناء مصر منها.
10- تأكيد أهمية دور الإعلام فى مكافحة انتشار المخدرات، وفى هذا الصدد أوصت بأهمية قيام وسائل الإعلام بتنفيذ خطة إعلامية توضع على مستوى الدولة وتحت إشراف المتخصين من وزارة الداخلية، مع مشاركة القادة والرؤساء فى مؤسسات الدولة فى توعية المرؤوسين بما يحقق أهداف الرقابة والترهيب للمجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة