ينتهك حزب أردوغان الدستور التركى، من خلال تقدمه بمشروع قانون يزيد من صلاحيات الرئيس التركى فى ممارسة التعسف الموظفين والمعارضين ومنع عودتهم لعملهم بحكم قضائى.
هذا الأمر كشفه صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، التى أكدت أن حزب العدالة والتنمية التركى تقدم بمشروع قانون جديد إلى البرلمان التركى، يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين العاملين عن طريق النقل إلى المؤسسات والهيئات التى يريدها، بينما يحرم الموظف من اللجوء إلى القضاء للاعتراض على قرار نقله، بالمخالفة للمادة 128 من الدستور.
وأضافت الصحيفة التركية المعارضة، أن المادة 17 من مشروع القانون المقدم من حزب العدالة والتنمية تنص على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين والعاملين من خلال النقل من أحد مؤسسات الدولة إلى مؤسسة أخرى أو تكليفه بمهام أخرى.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن حزب الشعب الجمهورى المعارض تأكيده أن هذا التعديل الذي يطرأ على قانون تعيين العاملين فى جهاز الدولة، مخالف للمادة الـ128 من الدستور التى توضح نظام العمل والتعيين للموظفين والعاملين بالدولة، مطالبًا بحذف المادة الـ17 من مشروع القانون.
- ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه بحسب المادة الـ17 من المسودة فإنه يحق لرئيس الجمهورية التركى تعيين العاملين في أجهزة الدولة المقبولين من خلال المسابقات الخاصة فى وظائف مثل الخبراء والمفتشين والمراقبين، من خلال النقل بين مؤسسات الدولة. بينما يتم تحديد الوظيفة الجديدة للموظف من خلال مرسوم من رئيس الجمهورية يحدد الشروط الإضافية، واللغات الأجنبية والاختبارات، ومدة الخدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة