أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكماً يهم الموظفين بالقطاع العام والخاص، ويقر مبدأ هامًا وهو توقيع عقوبة اللوم على مدير عام بشركة لعدم مراعاة الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه فى إنجازه منذ إحالته إليه، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن جاءت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء، ضد المحال بشأن تظلمه بعدم مباشرة التحقيق الإدارى الخاص بالجراج، لمدة تزيد عن 8 أشهر مما دفعه لإنذار القطاع القانونى على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق .
وثبت يقينًا لدى المحكمة، أنه لم يراع الأصول ألفنية المتبعة أثناء تصديه للتحقيق الإدار ى، وذلك بتراخيه فى إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعى ذلك، وقد تجاوزت مدة التحقيق حوالى 6 أشهر، وهو الأمر الذى أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق، مما أدى إلى استطالة مدته .
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال بأعبائه الوظيفية وانشغاله، كمبرر لتأخير التحقيق، لأن الموظف مسئول عن الإهمال والخطأ والتهاون الذى يقع منه حال تأديته الأعمال الموكلة إليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية، وإذا أتخذها جميع المسئولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له وتعطلت مصالح العامة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة