سلط المستشار عماد أبو هاشم المنشق عن مجموعة قضاة البيان الاخوانية، الضوء فى مقاله الأخير على 4 مواد فى الدستور القطرى تتضمن انتهاكات حادة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المنظومات الحقوقية الممولة من قطر لا تتحدث عنها.
المواد التى تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان فى الدستور القطرى هى :
المادة 17 : تكرس السلطة في يد الحاكم و يجعل أمر تقدير مخصصات الأمير المالية والهبات والمساعدات بقرارٍ يصدره الأمير نفسه سنويًّا دون رقيبٍ عليه.
المادة 68 : تمنح الأمير الحق في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو بحقوق المواطنين العامة و الخاصة دون قيدٍ أو شرطٍ غاية ما في الأمر أنه يُشترَط لنفاذها أن تصدر بقانون ؛ الأمر الذى يسمح لأمير قطر أن يبيع إمارته بما عليها و من فيها بموجب اتفاقيةٍ دوليةٍ تصدر بقانونٍ.
المادة 77 : تمنح الأمير حق تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى القطرى الذى يتكون من 45 عضوًا ليصبح ـ بذلك ـ مجلسًا صوريًّا يتحكم فيه الأمير.
المادة 144: تعطى الحق للأمير أو ثلث أعضاء مجلس الشورى في تعديل مادةٍ أو أكثر من مواد الدستور شريطة موافقة ثلث أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ وموافقة ثلثى الأعضاء على إقراره ثم بعد ذلك يصدق الأمير عليه و يتم نشره في الجريدة الرسمية و ذلك دون استفتاء الشعب على ذلك التعديل .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة