أكدت الهيئة العامة للاستعلامات ، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر و المغرب تطورت بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مضيفة أن هناك صعودا مستمرا فى حجم التبادل التجارى بينهما منذ خول اتفاقية إقامة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الى حيز التنفيذ.
وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابها بعنوان " مصر و المملكة المغربية "، أنه تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين فى عام 1998 والتى بدأ سريانها اعتبارا من 29 أبريل 1999 ونصت على إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما خلال فترة زمنية مدتها 12 عاما ابتداء من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولفتت الى أنه من مؤشرات تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، ارتفاع حجم التبادل التجارى بينهما من 389 مليون دولار عام 2008 الى 526 مليون دولار فى 2010 وإلى 800 -900 مليون دولار عام 2018 ، مؤكدا أن مصر تعمل على مواصلة دعم العلاقات التجارية مع المغرب وتسوية أية مشكلات تجارية سواء فى إطار ثنائى أو فى اطار اتفاقية أغادبر للتجارة الحرة التى تضم مصر و المغرب وتونس و الاردن ولبنان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة