أصدر المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، قرارا بتشكيل لجنة فنية وإدارية برئاسة الدكتور محمد حسين نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، لتقييم كافة العمالة المؤقتة على مستوى الهيئة العاملة بنظام "55 يوما"، على أن يتم إعداد تقرير بنتائج التقييم وعرضه على رئيس الهيئة من أجل رفعه إلى وزارة النقل.
وقالت هيئة السكة الحديد فى قرارها الإدارى الصادر برقم 1043 لسنة 2019 إن الهدف من هذا التقييم هو الاحتفاظ بالعناصر الفاعلة والمؤثرة والاستغناء عما دون ذلك، وإن هذا التقييم يأتى تنفيذا لتكليفات وزارة النقل، وضمت اللجنة فى تشكيلها 20 عضوا من كافة قطاعات الهيئة، حيث تعد اللجنة فى نهاية أعمالها تقريرا مفصلا بما انتهت إليه من أجل استبعاد العمالة الغير فاعلة على مستوى كافة مناطق الهيئة.
وأضافت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن القيادات الحالية بالهيئة قدموا شكاوى لوزارة النقل عن عدم جدوى وفاعلية العمالة المؤقتة بالهيئة، وأنهم لا يقدمون شيئا لقطاعات الهيئة، كما أن أغلبهم تم تعيينه من خلال المجاملات، وبعضهم على صلة قرابة بموظفى هيئة السكة الحديد ولا يمثلون فائدة للهيئة، مطالبين بإعادة النظر فى وجودهم.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة تعتزم استبعاد كافة العمالة المؤقتة بها الغير فاعلة والموجودة فى إدارات تزيد عن طاقتها خصوصا العاملين فى وظائف إدارية، بحيث يتم توفير مرتباتهم الشهرية من أجل تقليل خسائر المرفق السنوية، لافتة إلى أن بعض العمالة المؤقتة بالهيئة تعمل بها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يتم توقيع عقد عمل له جديد كل 55 يوما.
ولفتت المصادر إلى أن هذا القرار يتزامن مع قرار إعادة توزيع العمالة الفنية والإدارية والمساعدة الدائمة الموجودة فى المكاتب الإدارية على الورش والوظائف الفنية التى تشهد عجز، بحيث يتم الاستفادة منها من أجل سد العجز الموجود فى الوظائف الفنية، على أن يتم وقف صرف المستحقات المالية لأى عامل يرفض أعادة توزيعه على وظيفة فنية مناسبة لتخصصه.
وأشارت المصادر إلى أن قرار إعادة توزيع العمالة الموجودة بالمكاتب الإدارية يواجه اعتراضات من بعض العاملين، دفعت رئيس الهيئة إلى إصدار منشور وتوزيعه على المناطق يهدد بوقف صرف مرتبات أى عامل يتأخر فى تنفيذ القرار، وطالب رئيس كل قطاع من قطاعات الهيئة بعرض عليه تقرير بما تم تنفيذه فى إطار هذا القرار.
وأكدت المصادر أن هيئة السكة الحديد عازمة على استبعاد أعداد كبيرة من العمالة المؤقتة، وأنها لن تلتفت لأى اعتراضات من هذه العمالة بسبب أن القرار يعتبر تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل، كما أنه كان مطلب رئيس الهيئة الحالى، مشيرة إلى أن العمالة المؤقتة متواجدة فى كافة قطاعات الهيئة بما فيها مكتب رئيس الهيئة لكن أغلبها موجود فى قطاع الشئون المالية بالسكة الحديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة