أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، اقتراحاً يدين احتلال بريطانيا لجزر تشاجوس فى المحيط الهندي.
وتعليقًا على تصويت الجمعية العامة على القضية ، أعربت الدكتورة نميرة نجم ، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى عن امتنانها للدول التى دعمت موريشيوس فى التصويت لصالح القرار.
واشارت الى ان هذا التصويت يعكس التعاضد المطلوب من اجل دعم المطلب، وهذا الحق، لمستعمرة تريد الحصول على الاستقلال الكامل من المستعمر.
وأشارت إلى أن هذا التصويت يعكس عدم تحمل تعايش المجتمع الدولى مع ادعاءات الدول المستعمرة بملكيتها لأقاليم لا تنتمى اليها، وكسر لنفوذها على دول العالم
.
وأكدت أن إعلان ١١٦ دولة موقفها فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم انهاء الاستعمار وحق تقرير المصير وقوانين حقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى.
وأكدت السفيرة نجم على قناعتها بان على القوى الاستعمارية ان تستوعب انها على الجانب الخاطىء من الزمان والتاريخ ونهاية حقبة الاذعان للأسياد وقوانيهم ورغباتهم ورؤيتهم ومصالحهم.
وأشارت أن قرار محكمة العدل الدولية و تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة هو نتاج صراع وجهد سياسى وقانونى ودبلوماسى جماعى قادته منظمة الاتحاد الافريقى بالتنسيق مع مجموعة سفراء الدول الافريقية فى منظمة الأمم المتحدة وبالتعاون مع حكومة موريشيوس لتحقق نصرا إستراتيجيا تاريخيا و دبلوماسيا وقانونيا وأخلاقيا وإنسانيا على القوى الاستعمارية وحلفائها وأعوان الاستعمار ،مؤيدا من أعلى محكمة فى العالم وبضمير تصويت معظم دول الكرة الأرضية وبأدوات السياسية والدبلوماسية ومنظمومة القانون الدولى المعاصر
.
وأشارت أن المكتب المستشار القانونى للاتحاد الافريقى سيصدر قريبا كتابا للباحثين والمحللين والدراسين والمهتمين بالقانون الدولى بأربعة لغات يحوى نص حكم محكمة العدل الدولية وكل المذكرات والدفوع والمرافعات القانونية التى قدمها فريق الدفاع القانونى التى تشرفت برئاسته وبعقول وخبرات قانونية وفنية من أبناء القارة بإسم الاتحاد الافريقى .
وعودتها الى وطنها الأم موريشيوس وعوده سكانها مقابل ست دول أيدت بريطانيا ،وقد دعمت الولايات المتحدة والمجر وإسرائيل وأستراليا وجزر المالديف المملكة المتحدة فى التصويت وامتنعت 56 دولة عن التصويت ، بما فى ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا والبرتغال وبولندا ورومانيا. وقد صوت حلفاء أوروبيون آخرون ، من بينهم النمسا واليونان وإيرلندا وإسبانيا والسويد وسويسرا ، على المملكة المتحدة للتخلى عن السيادة.
وكان التصويت مؤيدًا لمقترح يحدد موعدًا نهائيًا مدته ستة أشهر لبريطانيا لكى تنسحب من سلسلة جزر شاجوس ولم شمل الجزر مع موريشيوس المجاورة ، وقد أقرت فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية فى فبراير الماضى ، ودعت المملكة المتحدة إلى التخلى عن سيطرتها على الإقليم لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار.
وخلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت ممثلة ملديف إن بلادها لن تؤيد الاقتراح بسبب "التداعيات الخطيرة على أمن منطقة المحيط الهندي".
وقال الممثل القبرصى إن بلده يؤيد الاقتراح ، مشيرا إلى أن إزالة "طرود الأرض" فى عملية إنهاء الاستعمار تنطوى عادة على عنصر قسري.
وعلقت جريدة الجارديان البريطانية واسعة الانتشار على نتيجة التصويت ان المملكة المتحدة أصبحت معزولة دبلوماسيا ، وأن النفوذ الأمريكى تقلص بشدة على الساحة العالمية.
وأشارت الجارديان إلى مشاركة واشنطن بقوة فى الأمم المتحدة وفى محادثات مباشرة مع العواصم الوطنية فى جميع أنحاء العالم دفاعًا عن سيطرة المملكة المتحدة المستمرة على الأرخبيل ، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية فى دييجو جارسيا.
وأضافت أن حجم الهزيمة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بمثابة مفاجأة حتى لموريشيوس ، فى ضوء الحملة المنسقة التى اتبعتها لندن وواشنطن.
وأشارت الجارديان إلى تصريحات دبلوماسيون بريطانيون إن القرار غير الملزم لن يكون له تأثير عملى يذكر ، لكن ذلك كان له أثر سياسى ، حيث استنزف الدعم للمملكة المتحدة فى الجمعية العامة وركز على عدم الرضا عن مقعدها الدائم فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وفقدها مقعدها فى محكمة العدل الدولية منذ عامين، و تعتزم موريشيوس الآن تحدى عضوية المملكة المتحدة فى لجنة تونة المحيط الهندي.
وتشمل الجزر ، التى تعرفها وزارة الخارجية البريطانية باسم إقليم المحيط الهندى البريطانى (BIOT) ، دييجو جارسيا ، الذى استخدمه القاذفات الأمريكية فى مهام بعيدة المدى ، وفى الماضى ، للرحلات الجوية التى تقل أشخاصاً يشتبه فى أنهم إرهابيون.
ضغطت المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشدة على الأمم المتحدة فى محاولة لتجنب دعم بريطانيا للانخفاض إلى الأرقام الفردية بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. وكان رئيس وزراء موريشيوس ، برافيند جوجناوث ، حاضراً للنقاش.
وقالت كارين بيرس ، الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة فى الأمم المتحدة ، إن العدد الكبير من الامتناع عن التصويت يعكس عدم ارتياح العديد من الدول بشأن السابقة التى حددتها الاقتراح فى لندن .
و أكدت وزارة الخارجية البريطانية على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة بشأن قاعدة دييجو جارسيا العسكرية. وقالت متحدثة باسم "منشأة الدفاع البريطانية الأمريكية المشتركة أن إقليم المحيط الهندى البريطانى "تشاجوس" تساعد على إبقاء الناس فى بريطانيا وحول العالم فى مأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة والقرصنة". "كما أوضحت حكومة الولايات المتحدة ، فإن وضع BIOT كإقليم تابع للمملكة المتحدة ضرورى لقيمة المنشأة المشتركة ومصالحنا المشتركة - وهو ترتيب لا يمكن تكراره".
وأضافت المتحدثة: "ما زلنا نشعر بخيبة أمل لأن هذه المسألة أحيلت إلى محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. تم التحايل على المبدأ الأساسى الذى مفاده أن محكمة العدل الدولية يجب ألا تنظر فى نزاعات السيادة الثنائية دون موافقة الدولتين المعنيتين ، وقد يكون لهذا آثار واسعة النطاق على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. "
وقالت وزارة الخارجية البريطانية انها حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع موريشيوس ، عضو زميل فى الكومنولث ، على الرغم من النزاع. ترى المملكة المتحدة أن دور الدفاع والأمن لدى BIOT أمر حيوي. والجزر قريبة من بعض أكثر ممرات الشحن ازدحامًا فى العالم.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أقرت علنا فى عام 2008 بأن دييجو جارسيا قد استخدم مرتين فى رحلات التسليم السرى الأمريكية ، وكلاهما فى عام 2002. وقد تلقت تأكيدات بأن القاعدة لن تستخدم للتسليم السرى فى المستقبل.
وخصصت المملكة المتحدة مؤخرًا 40 مليون جنيه إسترلينى لشاجوسيين المنفيين الذين يعيشون بشكل رئيسى فى المملكة المتحدة وسيشيل وموريشويس ، وتم استخدام بعض الأموال لدفع تكاليف زيارات تراثية جماعية ، حيث تم السماح لـ 76 من أبناء الشاغوسيين المنفيين بالعودة لزيارة قبور الأجداد وقضاء ما يصل إلى أسبوع على الأرخبيل.
وفى عام 2017 ، صوتت 15 دولة بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة على معارضة طلب حكم محكمة العدل الدولية، ، وامتنعت 65 دولة عن التصويت بما فى ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا ، فى حين صوتت 94 دولة لصالح حملة الاتحاد الافريقى وموريشيوس للحصول على طلب الجمعية العامة للامم المتحدة رأى قانونى من المحكمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة