أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، تمسك الحكومة بتنفيذ الإصلاحات التى من شأنها إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبنانى وتحفيز النمو، بما يؤدى إلى توفير فرص العمل والعيش الكريم لجميع اللبنانيين.
وأشارت وزيرة الداخلية – فى تصريح اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة اللبنانية تضع ضمن أولوياتها تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، وجعلها أكثر فاعلية لكى تؤدى الغرض منها وهو رعاية الفئات الأكثر فقرا واحتياجا.
وقالت "إن المجتمع اللبنانى يحتاج فى ظل ارتفاع معدلات الفقر إلى تعزيز حس المسئولية والتضامن الاجتماعى والحد من الإهدار العام، لدى الأفراد والمؤسسات على السواء".. مشددة فى نفس الوقت على مسئولية الحكومة فى التصدى لأسباب الفقر المدقع.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو الذى لم يتجاوز 1 %، إلى جانب الدين العام الذى يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 150 %، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 %، ونسبة بطالة بنحو 35 %، علاوة على تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادى العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة