أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر و المغرب بدأت رسميا عام 1957 و خلال أكثر من 60 عاما فإن العلاقات السياسية بين البلدين باستثناء فترات محدودة من تباين المواقف بشأن بعض القضايا الإقليمية، قد شهدت فى معظم فتراتها قدرا مهما من التفاهم و التنسيق المستمر فى ملفات العمل الوطنى و الإقليمى و الدولى المشترك .
وأضافت هيئة الاستعلامات فى كتابها التى أصدرته بعنوان "مصر و المملكة المغربية"، أن ذلك من خلال توظيف العلاقات الدولية فى دعم و تأمين الاستقرار الداخلى و التنمية بالبلدين و الانفتاح على العالم الخارجى للاستفادة من التجارب المختلفة و الالتزام بسياسة خارجية متوازنة فى إطار استقلال القرار الوطنى و دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول و التمسك بمبادئ القانون الدولى و مكافحة الارهاب و العمل على تسوية الأزمات المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط و العالم العربى و فى مقدمتها القضية الفلسطينية و أولوية العمل الأفريقى المشترك .
وتابعت هيئة الاستعلامات:" قد أبدت المملكة المغربية موقفا ايجابيا فى دعم خيارات الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013 و دعم جهود مصر لاحقا فى التحول الديمقراطى ومكافحة الارهاب و التطرف وتحقيق التنمية الاقتصادية وأكد البلدان فى أكثر من مناسبة أن ما يجمعهما فى الوقت الراهن هو علاقات جيدة جدا من أبرز معالمها تنسيق أمنى كامل ضد الارهاب ومصالح اقتصادية مشتركة ".
ونوهت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه تم تأسيس جمعية التعاون و الصداقة المصرية – المغربية فى يناير 2017 بهدف تعزيز الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية و تشجيع الجهات التنفيذية فى البلدين للارتقاء بمجالات التعاون المشتركة من بينها التبادل الاقتصادى و التجارى و العلاقات الثقافية الثنائية و كافة موضوعات الاهتمام المشترك.
وذكرت هيئة الاستعلامات، أن البلدين تعاونا فى تأسيس منظمة المؤتمر الاسلامى التى تحول أسمها لاحقا الى منظمة التعاون الاسلامى فى الرباط عام 1969 بعد حريق المسجد الأقصى و التى تبعها تأسيس لجنة القدس كآلية للدفاع عن المدينة المقدسة بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية المنظمة عام 1975 و اسناد رئاستها للعاهل المغربى الراحل الملك الحسن الثانى ثم الى الملك محمد السادس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة