خد بالك من جيبك زى صحتك.. مبدأ قانونى يحملك فارق تكلفة العلاج خارج التأمين

أكدت محكمة النقض مبدأ مهما خلال نظرها الطعن 10679 لسنة 79 قضائية، فى جلسة 6 فبراير 2018 (الدوائر العمالية)، يتضمن مسؤولية هيئة التأمين الصحى عن علاج العامل، أما علاج الأخير لنفسه خارج الهيئة يحمله قيمة فارق العلاج.

وقال الحكم إن "التأمين الصحى هى الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض، واختيار المُؤمّن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحى على نفقته الخاصة، ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية، يترتب عليه تحمله فروق تكاليف العلاج، وفق المادتين 85 و86 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975".

وأضافت أن مفاد نص المادتين 85 و86 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر برقم 79 لسنة 1975، أن المُشرّع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يُشفى أو يثبت عجزه، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التى تعينها على أداء مهامها الإنسانية. متابعة: "أباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة، عند عدم توافر الإمكانيات لديها، بهدف تقديم كل أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المُؤمّن عليهم، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمَّن عليه أو المصاب بإرادته أن يُعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحى، على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية، أو يثبت أنها منعت عنه العلاج، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها إن أراد على صاحب العمل، دون أيا من هيئتى التأمين الصحى أو التأمين الاجتماعى".