يشهد شهر نوفمبر 2019، انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية من معدل نمو سجل 5.5% وارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى 44.2 مليار دولار، وتراجع لمعدل البطالة والتضخم، وانتهت مشكلة توافر العملة والسوق السوداء، ومهدت مصر البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمار التى من الممكن أن تجذب ما بين 15 إلى 20 مليار دولار سنويًا.
ورغم الإجراءات الصعبة للإصلاح الاقتصادى، والتى تعالج بشكل جذرى مشكلات تراكمت على مدار عقود طويلة، فإن المواطن المصرى أثبت تفهمًا ووعيًا كبيرًا فى فى تحمل نتائج قرارات تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة دعم الطاقة والتى نتجت عنها موجة تضخمية تمت السيطرة عليها لاحقًا، وسط اهتمام من الدولة بحزم متكاملة لبرنامج الحماية الاجتماعية .
ويتساءل المواطن، هل انتهت إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى؟.. فعليًا تنتهى إجراءات برنامج الإصلاح فى شهر نوفمبر المقبل، وهى مدة برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار بدأ فى نوفمبر 2016، ولكن إصلاح ملفات التعليم والصحة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، هى ملفات ممتددة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن قطاع السياحة قادر على إضافة إيرادات تقدر بنحو 20 مليار دولار سنويًا مع الاستغلال الأمثل لكنوز مصر الأثرية فى كافة مجالات العمل السياحى.
ويبقى قطاع الصناعة، هو أمل مصر فى رفع معدلات النمو إلى 8% خلال سنوات قليلة، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع معدل الصادرات المصرية إلى الخارج لتصل لـ50 مليار دولار سنويًا، ومصر قادرة عن طريق دعم صناعتى الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، لتنافس كبريات الاقتصاديات العالمية، بما فى ذلك من مزايا نسبية لمصر، وموقع جغرافى يتيح عزو المنتج المصرى لقارات العالم الرئيسية.
وبناء قدرات وإطلاق الطاقات الكامنة للمواطن المصرى، هو محور العمل الوطنى والإصلاح الحقيقى خلال الفترة المقبلة، لتأهيل العامل والحرفى والخريج الملتحق بسوق العمل، علميًا وبإكسابه المهارات المطلوبة سوق العمل، وذلك للبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أصبح نموذجًا و"قصة نجاح" ومحل إشادة من قبل المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار ومجتمع الأعمال العالمى.
