واعتبرت الحكومة أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وهو ما يستلزم الوصول إلى صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة.
ونرصد أبرز ما تعمل عليه الحكومة لوضع استراتيجيتها :
- تستهدف الحكومة زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً
- وينعكس ذلك على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الاختلال فى الميزان التجارى، وكذا توفير فرص العمل.
- أناطت الحكومة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة.
- تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدة، للاستماع إلى مقترحات ممثلى كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية