قال سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية فى (فيينا) صادق معرفى، إن حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجى من التنظيمات والعصابات الإجرامية والإرهابية، تتطلب تنسيقا إقليميا ودوليا.
وأكد معرفى – فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الدورة 28 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة فى (فيينا) حاليا بمشاركة الكويت للمرة الأولى، بصفتها عضوا فى اللجنة – أنه لا يمكن لدولة بمفردها، أن تتصدى لتهديدات الجريمة المنظمة عبر جهودها الوطنية فقط.
وأضاف أن أعمال هذه الدورة، تكتسب أهمية بالغة من ناحية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وكونها تشكل فرصة مهمة لاستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده فى (كيوتو) باليابان فى أبريل 2020.
وأشار فى هذا الصدد، إلى جملة من الموضوعات المتصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها فى مختلف أنحاء العالم، بما فيها الإرهاب، وغسل الأموال، وغيرهما من الجرائم التى باتت تهدد الدول واستقرارها، موضحا أن الوفود المشاركة ستناقش أيضا السياسات والاستراتيجيات التى يتعين على دول العالم استخدامها بدعم من الأمم المتحدة، لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها.
وأوضح سفير الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، أن أعمال الدورة الحالية ستبحث على مدى 5 أيام عددا من المحاور المهمة، من بينها دور ومسؤولية أنظمة العدالة الجنائية فى منع ومكافحة الجريمة بدافع الكراهية والتعصب والتمييز بمختلف أشكاله، علاوة على استعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتركيز بشكل خاص على هدف الخطة المتعلق بنشر السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، فضلا عن مناقشة مشروعات القرارات ذات العلاقة بالجريمة والعدالة الجنائية، بما فى ذلك مكافحة الجريمة الإلكترونية، والإرهاب، وكل أشكال الجريمة المنظمة الوطنية أو عبر الوطنية، ومنع الاستغلال الجنسى للأطفال عبر شبكة الإنترنت وتهريب الممتلكات اللامادية الثقافية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة