"العربى لحقوق الإنسان" في تقريره أمام اللجنة الأفريقية: مصر تتميز بعدم وجود مخيمات للاجئين.. ويطالب بتعزيز الثقة في آليات الانتصاف الوطنية لضحايا الإرهاب وقانون خاص باللاجئين.. ويؤكد أهمية تبادل الخبرات

أطلق المجلس العربى لحقوق الإنسان اليوم الخميس تقريره الدورى غير الحكومي كمنظمة أهلية مصرية تعمل في مجال حماية المهاجرين واللاجئين وذلك أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في اجتماعها العادى للدورة الـ64 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة مفوضى اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وجاء في التقرير أن المجلس العربي يثمن ويعتبر من الإيجابيات إتاحة فرصة المشاركة في إشغال وأعمال الدورة الـ64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان – سواء للمنظمات المصرية أو الأفريقية والتي بلغ عدد المشاركين من المنظمات المصرية حوالي 12 منظمة مصرية والعديد من المنظمات الأفريقية ما يساهم في تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية والقيادة المصرية التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي وهو ما ساهم في دعم وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في كفالة حقوق الإنسان والشعوب بأفريقيا

وأعرب المجلس العربي عن تقديره وتأكيده على المناخ المهيأ  التنظيمي والرعاية والدور الدبلوماسي المصري والوزارات المعنية، ودور الوزيرة غادة والي في جهودها بشأن تسهيلات وتبسيط  عمل المؤسسات العاملة في مجال خدمات اللاجئين والمهاجرين في مصر وإتاحة بيئة عمل لمنظمات المجتمع المدني المصري للإسهام بدورها في حقوق الإنسان بشكل عام والأفريقي بشكل خاص فيما يتعلق بفئات المهاجرين واللاجئين ما أسفر عن تجربة مصرية رائدة ونموذج تعاون مع منظمات دولية مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، وكذلك منظمة الهجرة الدولية IOM، ذلك التعاون المدعوم معنويًا من جانب الخارجية والوزارات المصرية المعنية وذات الصلة والذي أسفر عنه استفادة أعداد كبيرة  من المهاجرين واللاجئين من كل الخدمات والتمكين القانوني المقدم من مؤسسة المجلس العربي والتمثل في خدمات المساعدات القانونية المجانية بدعم المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في مجالات الحقوق والوصول إلى العدالة والتمكين من الوثائق الثبوتية ومن خدمات الصحة والعلاج والتعليم والدعم النفسي والنقدي المقدم من باقي الشركاء من المجتمع المدني المصري بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني للدستور والقوانين واللوائح المصرية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين، أشار التقرير إلى أن الإطار القانوني  سواء على المستوى الدستورى أو القانوني أو القرارات الجمهورية أو الإدارية لا يعرف أى تميز بشأن المخاطب بأحكامها ما بين مواطن أو أجنبى أو من يحمل صفة لاجئ أو ملتمس لجوء أو مهاجر، متابعًا: "فقد خلت تلك المنظومة القانونية من ثمة تميز في التطبيق أو الخضوع لأحكامها سواء فيما يتعلق بالالتزامات أو الواجبات بل على العكس فيما يتعلق بالمساءلة المدنية والأحوال الشخصية والعائلية، يحترم هذا الاطار القانوني الخصوصية الشخصية  في هذا الشأن، وأوجب  تطبيق قانونه الشخصى فيما يتعلق بأحوال الزواج وأثاره".

أما عن وضع الاستضافة للاجئين والمهاجرين في مصر، أعرب المجلس العربى لحقوق الإنسان في تقريره عن رضاه كمنظمة مصرية غير حكومية عن تميز مصر بعدم وجود مخيمات أو معسكرات للاجئين أو ملتمسى اللجوء في مصر سواء بالحدود المصرية أو أراضيها، ما يمثل مؤشرا على نجاح جهود كل الأطراف الفاعلة في كفالة ورعاية الأشقاء بالقارة الأفريقية وغيرها.

وطالب المجلس العربى لحقوق الإنسان الاتحاد واللجنة الأفريقية  بتعزيز الثقة في آليات الانتصاف الوطنية لكل ضحايا الإرهاب دعمًا وكفالة لحقوق هؤلاء الضحايا في الحق في البقاء والسلامة الجسدية لهم وأسرهم وحصولهم على التعويضات المناسبة، وتعزيز جهود كل الجهود الوطنية الهادفة إلى ملاحقة وعقاب مرتكبى جرائم الإرهاب تبنى ودعم كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى كفالة الحق في المساعدة القانونية المجانية لضحايا الإرهاب.

كما طالب المجلس الاتحاد الأفريقى واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والدول الأطراف نحو مزيد من المساهمات والتفاعل مع الجهود المصرية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تمر عبر حدودها وتستغل تلك الحدود من جانب للعصابات والشبكات المنظمة غير الشرعية وتبنى سياسات وبرامج تدريبية جديدة تستهدف بناء ورفع قدرات منظمات المجتمع المدني الأفريقي العاملة في مجال رعاية شئون المهاجرين اللاجئين على مستوي القارة الأفريقية، وذلك تعظيمًا واستثمارًا لتخصص وخبرة تلك المنظمات في مجال شئون الهجرة واللاجئين.

وشدد المجلس العربي لحقوق الإنسان على ضرورة عقد ورشة عمل إقليمية على المستوى الأفريقي يدعي لها كل المنظمات غير الحكومية العاملة والمهتمة برعاية شئون اللاجئين والمهاجرين بهدف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ما يساهم في تعزيز جهود الاتحاد واللجنة الأفريقية لكفالة حقوق المهاجرين واللاجئين على المستوى الأفريقي ومطالبة الدول الإفريقية التي لم تصادق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

وتضمن التقرير مطالبة الدول الأفريقية التي لم تصادق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وضرورة تبني مقترح المجلس العربي لحقوق الإنسان بدعوة الدول الأطراف إلى إصدار قوانين وطنية خاصة باللاجئين والمهاجرين بوضع وإصدار قانون للاجئين وللمهاجرين ينظم حق اللجوء والهجرة وينظم  تقديم جميع  المساعدات  للاجئين.

وقال عبد الجواد أحمد، إن تقرير المجلس العربي  يأتى انطلاقًا من دور المنظمات غير الحكوميهً  في المشاركة الفعالة في استخدام أحد أهم آليات الاتحاد الأفريقى والذى ترأس دورته الحالية جمهورية مصر العربية .

وأضاف أن تلك الآلية من مهامها متابعة حالة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية بشكل عام وحقوق المهاجرين واللاجئين بشكل  خاص، مشددًا على أهمية التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية فى الإسهام فى تعزيز الجهود المبذولة من جانب  الأطراف الفاعلة والمعنية بكفالة حقوق الإنسان والشعوب على المستوى الأفريقي، وعلى الصعيد الوطنى سواء الاتحاد الإفريقى أو آلياته وأجهزته أو من الجانب الرسمى للدولة المصرية سواء الدبلوماسى أو التنفيذى  وبالمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدنى المصرى ومنظماته الحقوقية والتنموية.

ونوه عبد الجواد أحمد بأن التقرير يشدد على ضرورة تبني مطلب اللاجئين وملتمس اللجوء في مصر بزيادة مدة الإقامة التي تمنح لهم من ستة أشهر إلى عام كامل لاعتبارات الوقت والإجراءات التي تستغرقها عمليه الحصول على الإقامة.

يذكر أن فعاليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية إفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.