واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، تمهيدا لإقرار توصياتها بشأنها وإعداد تقرير بها لعرضه على لجنة الخطة والموازنة فى المجلس، لمخاطبة وزارة المالية بتوصيات اللجنة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، تفاصيل بنود الموازنة الخاصة بقطاعات الصحة والسكان، وبلغت الموازنة المقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، 73 مليار و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليار و52 مليون عن موازنة السنة الماضية 2018/2019، التى كانت مقدرة بـ61 مليار مليار جنيه.
وشملت الموازنة تخصيص 35 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، ولديوان الوزارة 19 مليار جنيه، وللأدوية 27 مليون جنيه، ويخصص لبند دعم االادوية وألبان الأطفال مبلغ مليار و500 مليون، ولمديريات الشئون الصحية 27 مليار جنيه، وبلغت نفقات الصيانة 352 مليون، وبند أغذية العاملين 305 مليون، وبند الوقود والزيوت 45 مليون، والإقامة بالجهات النائية 35 مليون جنيه.
وبلغت المخصصات المالية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة 6 مليار و622 مليون، والبرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات 2 مليار و96 مليون، حيث خصص للتأمين الصحى على الطلاب 351 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون، والتأمين الصحى لغير القادرين مليار جنيه حيث انخفض 500 مليون عن العام الماضى، بينما يخصص للتأمين الصحى الشامل 25 مليار جنيه، ولأمانة المراكز الطبية المتخصصة مليار و176 مليون، ولبند الصيانة 250 مليون.
وبلغ المخصص لهيئة التأمين الصحى 23 مليار جنيه، بزيادة 6 مليار عن العام المالى السابق، وبلغت إجمالى التكاليف والمصروفات 13 مليار و689 مليون جنيه بزيادة مليار و380 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات 17 مليار جنيه، وصافى الربح العام 4 مليار و227 مليون، وبند الاستخدامات الاستثمارية 650 مليون، وبلغ التمويل الذاتى 4 مليار و437 مليون، وبلغت موازنة المؤسسة العلاجية 547 مليون.
23
مليارا و92 مليون إجمالى موازنة التأمين الصحى الشامل لسنة 2019/2020وبلغت الموازنة المقدرة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لسنة 2019/2020، 23 مليار جنيه و92 مليون، بانخفاض نحو 833 مليون جنيه عن السنة المالية السابقة 2018/2019، وأشارت وزارة المالية فى مشروع موازنة الهيئة أنه فى ضوء موقف التنفيذ الفعلى يجوز خلال السنة المالية 2019/2020، زيادة التكاليف والمصروفات على أن ينعكس ذلك على نتائج الأعمال وتعدل موازنة الهيئة تبعا لذلك.
وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 2 مليار جنيه، وبلغ الفائض المرحل (الأرباح المحتجزة) 10 مليار و546 مليون، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية 10 مليار و546 مليون جنيه.
من جانبها، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعلن توصياتها النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص قطاعات الصحة والسكان، خلال اجتماعها غدا الاثنين.
وتضمنت توصيات اللجنة أن يتم زيادة البنود الخاصة بالمستلزمات والصيانة والنظافة فى الموازنة الخاصة بالصحة وقطاعاتها المختلفة، وذلك فى ضوء مطالب مديريات الشئون الصحية التى أبدتها أمام اللجنة.
النائب مكرم رضوان يطالب بزيادة موازنة الصحة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات
قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مخصصات قطاع الصحة فى موازنة السنة المالية الجديدة 2019/2020، أفضل من موازنة السنة الماضية 2018/2019، لكن هناك حاجة لزيادتها لتصل نسبة موازنة الصحة إلى 10% من الناتج القومى.
وتابع "رضوان": "مصر تحتاج خدمة ثلاثية فى مستشفيات وزارة الصحة وذلك يتحقق بموازنة خاصة لرفع كفاءة بعض المستشفيات من ناحية البنية التحتية والمشاركة فى التشغيل بالعنصر البشرى من قبل الجامعات المصرية من خلال فتح أفرع أخرى جديدة لكليات الطب من الكليات الأم".
ودعا "رضوان" إلى دعم الرعاية الأولية التى تشمل (الرعاية الحرجة أو العناية المركزة، الحضانات، الطوارىء) ىمن خلال تشجيع التخصص بإعطاء حافز، بزيادة الأعداد المطجلوبة من خلال تحفيز مادى للقوى البشرية.
واقترح النائب مكرم رضوان، زيادة موازنة الدراسات العليا للأقسام الإكلينيكية والتعليم الطبى المستمر، ومناقشة تعديلات القانون الخاصة بالشهادة الموحدة (البورد المصرى).
أمين "صحة البرلمان" يطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى بالموازنة
بدوره، طالب النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمشروع موازنة قطاع الصحة، لدعم الفئات غير القادرة.
ودعا "المشد"، اللجنة إلى التوصية بزيادة المخصصات المالية للتأمين الصحى على الفئات المختلفة ومنها الطلاب والفلاحين، لتوفير خدمة علاجية متميزة لهذه الفئات وتغطية أكبر عدد.
كما طلب أمين سر لجنة الشئون الصحية أن تقوم وزارة المالية بتفسير ما إذا كان مبلغ الـ35 مليار جنيه المخصصة للأجور فى موازنة قطاع الصحة، يشمل زيادة الأجور والعلاوات التى أعلنت عنها الحكومة وستطبق اعتبارا من أول يوليو، مشيرا إلى أن هناك 4 مليار زيادة فى الأجور، قد تكفى فقط للأعداد الجديدة فى تكليف الأطباء والصيادلة، كما طلب توضيح كيفية توزيع مبلغ الـ23 مليار جنيه المخصصة للتأمين الصحى الشامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة