قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن 60% من بنود اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى تؤكد أهمية توفير مظلة للحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل من آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح عيسى، أن أى عملية إصلاح اقتصادى لابد وأن يصاحبها آثار جانبية، لذلك حرصت الدولة المصرية على توفير مظلات للحماية الاجتماعية تزامنًا مع اتخاذ القرارات الجريئة المصاحبة لبرنامج الإصلاح.
وأشاد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود التى يُبذلها قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدًا أنه يؤسس لمنظومة لم تكن موجودة من قبل، لافتًا إلى أنه من الطبيعى أن يحدث مشكلات عند تطبيق أى منظومة جديدة، لافتًا إلى أن التحول للدعم النقدى بدأ يتحول إلى حقيقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة