أصبحت مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب فى الشوارع والميادين، ظاهرة خطيرة على المجتمع، تهدد حياة المواطنين، ويسعى البرلمان بالتنسيق مع الحكومة إلى إيجاد حلول حاسمة لتلك الأزمة لحماية المواطنين.
وفى هذا الصدد عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات واجتماعات مع الحكومة ممثلة فى الوزارات والجهات المعنية، لبحث الحلول اللازمة، ونوضح فى السطور التالية الإجراءات والتوصيات والمقترحات المطروحة لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك كالتالي:
- لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان توصى الحكومة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة وبحث آليات حل مشكلة انتشار الحيوانات الضالة وإعداد خطة لمواجهتها وإعلان تكلفتها المالية.
- لجنة الإدارة المحلية توصى بمشاركة المجتمع المدنى مع الحكومة فى مواجهة الحيوانات الضالة وتدبير التكلفة.
- توفير الإمكانيات اللازمة لهيئة الخدمات البيطرية للتعامل مع الحيوانات الضالة ومنع خطورتها على المجتمع.
- الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزراة الزراعة تطالب بزيادة المخصصات المالية لمكافحة الكلاب الضالة وشراء اللقاح الخاص بالسعار.
- الحكومة تعد دراسة جدوى للطرق الأخرى مثل عملية صيد الكلاب وتعقيمها.
- المطالبة بإنشاء أماكن أو وحدات أو ملاجئ إيواء لهذه الحيوانات وتطعيم هذه الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
- هيئة الخدمات البيطرية تطالب بإدراج مكافحة الكلاب الضالة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 5057-6 لمكافحة الأمراض الموسمية.
- المطالبة بضرورة تأمين اللجان القائمة على مكافحة الكلاب الضالة.
- القضاء على مشكلة انتشار القمامة والمخلفات باعتبارها إحدى أسباب انتشار الحيوانات الضالة.
- الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر كشفت عن وجود خطة لمكافحة الكلاب الضالة خلال 4 سنوات بتكلفة 740 مليون جنيه لكنها لم تنفذ بسبب التكلفة.
- مقترحات باللجوء لعملية خصى الحيوانات الضالة لمنع انتشارها وتكاثرها.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للتعرض لعض أو خدش من الحيوانات الضالة ووتوعية المجتمع بالإجراءات الوقائية، وتكثيف الجهود لرفع مستوى الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة