قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا يراعى كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات والجهات المعنية، وأن وزارة التضامن أعلنت فيما سبق وأنها أعدت مشروعًا جديدًا يُراعى كافة الملاحظات.
وأضاف أبو حامد، أن مشروع القانون من المتوقع إرساله للبرلمان خلال الفترة المقبلة، وبمجرد ذلك سيجرى البدء فى مناقشته على الفور، خاصة فى ظل تقدير جهود الدولة لدور المجتمع الأهلى، لافتًا إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القانون الجديد تفيد بأنه يراعى عددًا من الملاحظات المتمثلة فى تنظيم ممارسة العمل الأهلى من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل فى مصر.
ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعمل على تعزيز دور المنظمات والجمعيات الأهلية فى خدمة الصالح العام انطلاقاً من الدور الرائد لمؤسسات المجتمع الأهلى كشريك أساسى للدولة فى تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات مجتمع المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة