اتحاد الغرف السياحية يقدم مقترحًا للبرلمان بإنشاء "منصة إلكترونية"

بدأ قطاع السياحة التحرك لإنقاذ شركات السياحة بعد الأزمة التى ألمت بهم فيما يخص تأشيرات العمرة عقب تطبيق السعودية حزمة من الإجراءات أتاحت إصدار التأشيرة للأفراد إلكترونيًا دون الرجوع لشركة سياحة، حيث يستعد اتحاد الغرف السياحية خلال الأيام المقبلة لتقديم مقترح بإنشاء "منصة إلكترونية" لتتعامل الشركات من خلالها إلى البرلمان.
 

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن إنشاء منصة إلكترونية يحتاج إلى تشريع قانونى، لافتًا إلى أن المقترح جاهز بالفعل وسيتم تقديمه لعمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان خلال أيام، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية عمل ضخم سيتكلف ملايين، لذلك لابد من تشريع له حتى يتولى إنشاءها اتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة.
 

ومن جانبه، أوضح عاطف عجلان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الوضع الحالى للسياحة الدينية يواجه عدد من المعوقات، ومنها ما طبقته الحكومة السعودية من منظومة التأشيرة الأون لاين، والذى يمكن وكالة العمرة من اصدار التأشيرات مباشرة للمعتمرين دون الحاجة الى شركة سياحة مصرية.
 

ولفت إلى أن عائد هذا البرنامج بالكامل موجه للشركات السعودية دون أن يحتسب عليه أى ضرائب، بل ودون وجود شركة سياحة مصرية من الـساس أو وجود أى دور لوزارة السياحة المصريه فى التأكد من جودة الخدمات المقدمه للمعتمرين أو نوعية الفنادق المباعة لهم، مما سيؤدى إلى تسريح أكثر من ربع مليون عامل بقطاع السياحة الدينية.
 

وقال عاطف بكر عجلان، أن هناك مجموعة من الشركات السياحية وخبراء القطاع وضعوا تصورًا آخر للمنصة الإلكترونية وسيتم تقديمه لغرفة الشركات، وهو مشروع (البوابة الإلكترونية للسياحة المصرية)، وتتضمن 3 محاور أساسية وهى السياحة الدينية والمستجلبة والطاردة، لتحقيق شمول مالى يحفظ للدولة حقها فى مراقبة هذه المليارات المنفقة، و ذلك من خلال سيطرة تامة على الانفاق من خلال قطاع شركات السياحة المصرية، وذلك إنشاء برنامج إلكترونى شامل للسياحة المصرية وتشرف على البوابة غرفة شركات السياحة والسفر تحت رعاية وزارة السياحة المصرية وكافة الجهات المسئولة.
 

 ونوهت الدراسة إلى تخصيص قسم بالبوابة للحج والعمرة من خلال تشكيل لجنة من وزارة السياحة، وعضوية كل من رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ورئيس لجنة السياحة الالكترونية وممثلين عن الجمعية العمومية لشركات السياحة، على أن تكون مهام هذه اللجنة التفاوض مع وزارة الحج السعودية والوكلاء السعوديين ومقدمى الخدمة، فى تقنين الأعداد المتاحة للمعتمرين المصريين منذ بداية الموسم حتى نهايته.