قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الإدارة العامة للتفتيش الإدارى بقطاع المحاكم بوزارة العدل، أجرت تفتيشا مفاجئا على العاملين بالمحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، وذلك لضبط إيقاع العمل داخل دور العدالة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المتقاضين ورفع كفاءة الموظفين وإعداد تقارير دورية عنهم وتقييم أعمالهم.
وأوضحت المصادر، أن قطاع المحاكم يضع من ضمن أولوياته القضاء على كافة العقبات التى قد تواجه جمهور المتقاضين في المحاكم وتزليلها ومن بين خطتها متابعة العنصر البشرى الممثل فى الموظفين بصفة دورية ومراقبة اعمالهم حيث تقوم الادارة العامة للتفتيش بإجراء التفتيش الدورى المفاجئ على أعمال الموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع المحاكم انتهى من فحص التقارير الدورية الواردة عن موظفيين المحاكم على مستوى الجمهورية، والتى من خلالها يتم تقييم كل موظف على حدا وترقيته أو مجازاته وفقًا للمعايير الموضوعة فى القانون وطبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وذكرت المصادر، أن قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار أحمد إسماعيل تمكن خلال الفترة الماضية من احداث انجاز في جميع المحاكم من خلال المساهمة فى تحصيل المطالبات الحكومية المنفذة بمعرفة أقلام المحضرين ورفع حصيلتها.
