قال اليوم الخميس مصدر قضائى ومحامى أسر ثلاث ناشطات كرديات قُتلن فى عام 2013 إن الادعاء الفرنسى أعاد فتح التحقيق فى القضية التى قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع تركيا.
كانت فرنسا قد أسقطت فى أوائل عام 2017 جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة القتل التى وقعت فى باريس، وذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن تركى يبلغ من العمر 34 عاما، جراء مضاعفات ناتجة عن ورم فى المخ قبل شهر من موعد بدء محاكمته.
وفى ذلك الوقت، أشار محققون فرنسيون ضمنيا إلى أن المشتبه به عمر جونى ربما كان يتصرف بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات التركية.
ونفت أجهزة المخابرات التركية أى صلة لها بجريمة القتل، وأشارت إلى أنها مرتبطة بخلافات داخل جماعة حزب العمال الكردستانى المسلحة التى حاربت من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتى من تركيا طيلة أكثر من ثلاثة عقود.
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب للتعليق على إعادة فتح التحقيق الفرنسي.
وعُثر على جثة سكينة جانسيز، وهى من مؤسسى حزب العمال الكردستانى فى أوائل الثمانينيات، وجثتى ناشطتين كرديتين أخريين فى المركز الكردى للمعلومات فى باريس فى يناير كانون الثانى 2013 وبها إصابات بأعيرة نارية فى الرأس.
وقال المصدر القضائى إن التحقيق الجديد سيتولاه قاضى تحقيق من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعى العام. وأضاف أنه يأتى بناء على بلاغ مقدم من أقارب الناشطات الثلاث ضد "مجهولين" اتهموهم فيه بالضلوع فى جرائم قتل تتعلق بعملية إرهابية.
وفى فرنسا، تتطلب مثل هذه البلاغات تلقائيا بدء تحقيق أولى فيها.
وقال أنطوان كومتى محامى الأسر لرويترز "أخيرا هناك أمل يلوح لعائلات الضحايا بأننا سنتمكن من التكلم بيقين عن الطريقة التى دبرت بها هذه الاغتيالات وندينها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة