واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تراجعه الملحوظ خلال الأسبوع الجارى، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع، فى 12 بنكًا، للمرة الأولى منذ شهر مارس 2017، أى 26 شهرًا، وسط ارتفاع المعروض الدولارى وتراجع الطلب على العملة الأمريكية.
وقال عمر شكرى، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى، لإدارة أسواق النقد واستثمار الاحتياطيات الدولية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى منذ شهر يناير 2019، وحتى الآن، حققت رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 24.765 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.
وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى 12 بنكًا هى "الأهلى المصرى" و"التجارى الدولى" و"قطر الوطنى الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" والبنك العربى الأفريقى الدولى و"الأهلى الكويتى" و"عودة" و"الإمارات دبى الوطنى"، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية و"تنمية الصادر"، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع.
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" إن زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصرى تعد أبرز أسباب تراجع الدولار خلال الفترة الحالية وسط توقعات باستمرار الانخفاض التدريجى خلال الفترة المقبلة، إلى مستوى 16.5 جنيه للدولار.
وأكدت المصادر أن سعر الدولار فى مصر يتحدد وفق تفاعل قوى العرض والطلب، وهى آليات السوق الحر لتسعير السلع والمنتجات داخل الاقتصاد، وهو ما يحدث فى سوق صرف العملات الأجنبية، ويتحدد معه سعر الدولار بالبنوك، بحجم المعروض الدولارى، والطلب عليه، وذلك بعد القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
ولفتت المصادر، إلى أنه مع تزايد الثقة والموارد الدولارية بالبنوك، من المتوقع أن يستمر هبوط سعر الدولار أمام الجنيه تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتنامى تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 26 مليار دولار خلال 2019، وبيع ما بحوذتهم من عملات داخل الجهاز المصرفى.
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 87 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
وتشمل موارد العملة الصعبة للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 38 بنكًا، تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، والقروض التى تحصل عليها من مؤسسات مالية دولية إلى جانب إصدار السندات التى تلجأ لها البنوك الكبرى.
ومن المتوقع أن تحصل مصر خلال شهر يوليو 2019، على 2 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى، وهو ما يدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يسجل حاليًا 44.2 مليار دولار.
وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية 16.8 مليار دولار منذ بداية 2019، وحتى نهاية الأسبوع الـ3 من شهر أبريل 2019.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول .
وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ومن المكن أن تدر نحو 20 مليار دولار سنويًا، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال.
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة