وقال عضو مجلس المدينة آرون بيسكين - وفقا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية - إن مؤيدي التشريع أكدوا أن البرمجيات والكاميرات القادرة على التعرف على هوية الأشخاص، غير جاهزة بعد للاستخدام على نطاق واسع.
وحظى التشريع بموافقة ثمانية من الأعضاء التسعة في مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو، على أن يعرض للتصويت عليه مرة أخرى الأسبوع المقبل في خطوة إجرائية لا يتوقع أن تغير النتيجة.
ويفيد التشريع بأن الضرر الذي يمكن أن تلحقه تكنولوجيا التعرف على الوجه بالحقوق المدنية والحريات المدنية، يفوق بشكل كبير فوائدها المتوقعة.
وأضاف أن التعرف على الوجه يمكن أن يزيد من حدة العنصرية ويؤدي إلى عدم القدرة على التعايش بدون مراقبة حكومية مستمرة.
وكان الحظر جزءا من قانون أوسع نطاقا يحدد سياسة استخدام أنظمة المراقبة ومتابعتها ويضع عقبات كبيرة ويتطلب موافقة مجلس الإدارة على استخدامها من قبل أي هيئة في المدينة.