شهدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس، موافقة أعضائها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يخص عدد من المواد المتعلقة بإيجار العقارات، والتى تساهم فى مواجهة الإرهاب.
ويشمل مشروع القانون الذى قدمته الحكومة للبرلمان لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 إحكام السيطرة على عشوائية العقارات وتأجيرها، حماية المؤجر والمستأجر لتلك العقارات حيث كان التعديل كما يلى:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة