- «الميكنة» طريقنا لإنهاء الاقتصاد غير الرسمى
- نعمل على تطوير منظومة الضرائب المصرية لتصبح كمثيلاتها فى الدول الكبرى.. وحققنا نسبة 107% من حصيلة المستهدف خلال الفترة الماضية من العام
- لجنة من مكافحة التهرب الضريبى لفحص التعامل ببيانات ضريبية للغير وتحويل الشركات الواردة فى التحقيق للنيابة
أثار التحقيق الاستقصائى المنشور بـ«اليوم السابع» فى مارس الماضى، تحت عنوان «بيع مزور» لكشف مافيا التلاعب بالملفات الضريبية من أجل الاستيلاء على المال العام، الكثير من ردود الأفعال وبعد تقديم طلب إحاطة وبدء جلسات استماع فى مجلس النواب وعرض المستندات على لجنة الخطة والموازنة، أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تحويل الملف بالكامل لمكافحة التهرب الضريبى لملاحقة الشركات الواردة بالتحقيق ومتابعة ملف الشركات الوهمية. عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، يؤكد فى حواره لـ« اليوم السابع» أن هناك خطة واضحة للدمج بين الأنظمة الضريبية المختلفة والتحول للتعامل الإلكترونى والاستغناء عن النظام الورقى وتحقيق المستهدف الضريبى فى النصف الأول من العام المالى الحالى.. وإلى نص الحوار:
بداية لا يتوقف الحديث عن ظاهرة التهرب الضريبى.. نريد أن نعرف ما حجم التهرب الضريبى خلال الفترة الأخيرة؟
تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمى صعب جدًا، ولكن نسبته ليست بقليلة، وهناك تصريحات كثيرة عن نسب متفاوتة عن الاقتصاد غير الرسمى، ولكن بلا شك نسبته كبيرة، والمصلحة ستحد بشكل كبير من خلال الميكنة من الاقتصاد غير الرسمى، وستعمل على ضبط كافة التعاملات، ولحين الانتهاء من الميكنة، تم عمل إعلان فى أول يناير لمصلحة الضرائب المصرية لمناشدة كل أصحاب المنشآت بسرعة تسجيل أنفسهم وفتح ملفات ضريبية طرف المصلحة بتسجيل مبيعاتهم، وفى حالة زيادتها عن 500 ألف جنيه، يتم سرعة التسجيل طرف القيمة المضافة، ولكن الإعلان لم يحقق نتيجة إيجابية، وبدأنا نعمل خطة وننزل حملات على كافة المنشآت بدايةً من القاهرة وحتى المحافظات الأخرى، وهذه الحملات نتائجها، وإن كانت جيدة للمصلحة، ولكنها تعبر عن شىء غير مرضى، وهو ارتفاع نسبة غير المسجلين طرف المصلحة، وليس لهم ملفات ضريبية وتزيد هذه النسبة عن 50%، وهى نسبة كبيرة، ونزلنا داخل القاهرة فى «المولات المحلات الكبرى» مثل «مدينة نصر الشيخ زايد التجمع الخامس مصر الجديدة والعبور» وغيرها، ثم بدأنا الانتقال إلى المحافظات مثل الإسكندرية والمنصورة وطنطا ودمياط والمحلة، وبنشوف البطاقة الضريبية بتاعتهم وشهادة التسجيل الضريبى، وهل وصلت المبيعات إلى 500 ألف جنيه أم لا، وفى حالة التأكد من التزام صاحب المنشأة، يتم توجيه الشكر له، أما فى حالة غير الملتزمين فيتم اتخاذ الإجراء اللازم، وقدمنا مهلة أخرى لأصحاب المنشآت غير الملتزمين لمدة 5 أسابيع للتقديم على ملفات ضريبية بدلا من التعرض لحملات التفتيش وتحويلها إلى قضية جنائية مخلة بالشرف وتصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
كيف تطور مصلحة الضرائب المصرية من أهدافها طبقا للتغيرات فى الفترة الأخيرة؟
بدايةً، الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الموزانة العامة، وبالتالى أمر طبيعى أن يكون الهدف الأساسى والأول و محور الاهتمام الأكبر هو الحصيلة الضريبية، حيث تحظى الإيرادات باهتمام كبير من المصلحة، لأنها العمود الفقرى للموازنة العامة، وخلال النصف الأول من العام، حققنا نسبة 107% من الربط المستهدف خلال النصف الأول من العام بـ 119% من المماثل من العام الماضى، وسنسعى خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى أن نصل إلى تحقيق الربط المستهدف خلال هذا العام.
وماذا عن إصلاح الهيكل والمنظومة الضريبية وإعادة الهيكلة؟
الدمج كان المفروض من 2006، وهو دمج على الورق فقط، ولكن فعليا وعلى أرض الوقاع لم يتم شىء ، وهناك خطة من «المالية» لهيكلة مصلحة الضرائب لتواكب دول العالم المتقدمة،عايزين نتحول من النظام الورقى إلى النظام المميكن فى كل العمليات الضريبية على مستوى المصلحة، ولما بدأنا فى خطة تطوير المصلحة لقينا أن المصلحتين منفصلتان: «هيكل خاص بالضرائب العامة» و«هيكل خاص بضرائب القيمة المضافة»، وبدأ بإعداد الهيكل التنظيمى ودمج المصلحتين فعليًا، وانتهينا بالاتفاق مع الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم على وشك اعتماد الهيكل التنظيمى لدمج المصلحتين، وسيكون الدمج على أرض الواقع.
وبالنسبة لظاهرة التهرب الضريبى الرسمية.. كيف تجرى المكافحة لها؟
المصلحة تنزل على المنشأة أو الممول وتسأله عن تسجيله فى الملف الضريبى من عدمه، وتحصيل الضريبة، وهذا الأمر اقتصاد رسمى مسجل، ولكنه لا يقوم بتوريدها الضريبة التى يحصل عليها من المواطن، وكذلك نفس الأمر فى حالة التهرب من ضرائب الدخل، التى تحتاج إلى التحريات وعمل محاضر من خلال تقاريرها، وهل تم التهرب أم لا.
هناك بعض الشركات الوهمية التى تصدر فواتير ضريبية أو بعض الشركات التى تقوم ببيع الفواتير.. ما الإجراءات التى تتم حيال هذا الأمر؟
هؤلاء يصل عددهم إلى حوالى 800 شركة، وتتخذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات، خاصةً القائمة بالفعل، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويحول الملف إلى مكافحة التهرب الضريبى، وهناك شركات ليس لها مقر ووهمية وليس لها وجود، وتقوم ببيع فواتير باسمها، ويتم إبلاغ مباحث التهرب للتحرى عن تلك الشركات، ونستبعد كافة الفواتير الصادرة من هذه الشركات، وهناك نشرة لإبلاغ المواطنين بهذه الشركات.
هل ترى أن المصلحة مؤهلة للدمج؟
خطة تطوير المصلحة تتضمن عددا من المحاور بينها محور تطوير البنية التحتية للمصلحة، وسيكون هناك مأموريات مدمجة، وبدأنا فى خطة دمج المصلحة، وبعدها هسيحدث تطويرا فى البنية التحتية والمأموريات المدمجة وجاهزة حسب المواعيد المحددة طبقا للخطة.
ومتى ستنتهى المصلحة من خطة التطوير؟
المفترض أنه فى 30 يونيو 2020، هنبدأ نشوف الخطة بدأت كمرحلة أولى.
وهل هناك خطة من المصلحة لتطوير العنصر البشرى لتطوير مناخ العمل؟
العنصر البشرى من بين المحاور الأساسية لتطوير مصلحة الضرائب وبدون هذا العنصر لن يتم عمل شىء، وتطويره أمر مهم وأساسى لتطوير المصلحة.
وماذا عن العجز فى عدد مأمورى الضرائب وكيف سيتم معالجة هذا الأمر؟
هناك نقص فى العمالة الفنية فى جميع المصالح الحكومية، وليس فى مصلحة الضرائب فقط، ولكن نسعى من خلال القوى الفنية الموجودة فى المصلحة لأن ننجز الخطة الموضوعة ونحقق الهدف المنشود، وهو تحقيق الرابط المستهدف، وبشكر كل زملائى فى المصلحة على القوة الفنية الموجودة وتحقيق الحصيلة المستهدفة، وهذا جهد مشكور لهم.
هل ستشهد الفترة المقبلة تعديلات فى سعر الضريبة؟
حتى الآن لا توجد تشريعات لتعديلات السعر.
وماذا عن مشروع الميكنة وتحويل المصلحة إلى النظام الإلكترونى؟
الميكنة هى أحد محاور التطوير فى مصلحة الضرائب ، التى تنحصر فى 5 محاور:الأول «هندسة وتبسيط الإجراءات الضريبية»، وده بالفعل تم إنجازه، من خلال تشكيل 9 مجموعات من جميع قطاعات المصلحة على جميع العمليات الضريبية، أما المحور الثانى فهو «ميكنة مصلحة الضرائب المصرية»، وتم عمل مناقصة وتقدمت لها شركات، وخلال فترة بسيطة سيعلن عن الشركة الفائزة بتلك الميكنة للإجراءات والعمليات الضريبية، ولن يكون هناك تعاملات ورقية، ومن ضمن الميكنة أيضا ما يتعلق بالإقرارات الضريبية، سواء الخاصة بضريبة الدخل، وهو الإقرار الذى يقدم سنويًا أو ضريبة القيمة المضافة، وهو الإقرار الشهرى، وكانت «المالية» قد أصدرت قرارا فى شهر مايو الماضى بإلغاء جميع الأشخاص الاعتبارية لتقديم إقرار ضريبى للدخل الخاص بهم إلكترونيًا، وتم بالفعل تنفيذ هذا القرار على الشركات المنتهية السنة المالية الخاصة بهم فى 30 يونيو، وقدموا إجراءاتهم الضريبية فى شهر أكتوبر الماضى، الذى تم خلال هذا الشهر تقديم حوالى 500 شركة وتمت ملاحظة كافة المعوقات التى واجهت تقديم الإقرار خلال شهر أكتوبر، وتلافينا كل هذه المعوقات، ولاحق ذلك قرار آخر للمالية بتعديل القرار السابق الصادر فى شهر مايو باقتصار تقديم الإقرار إلكترونيًا على شركات الأموال فقط دون شركات الأشخاص، ومواعيد تقديم إقراراتها من 1 يناير وحتى شهر إبريل، بالإضافة إلى صدور قرار الوزير بإلزام كافة المسجلين بضرائب القيمة المضافة بتقديم إقرارهم الضريبى الخاصة بالقيمة المضافة شهريًا إلكترونيًا، وبالفعل بدأ الأمر منذ أول يناير وقدموا إقراراتهم خلال شهرى يناير وفبراير أيضًا، ونجحت تلك المنظومة.
وماذا عن الحصر الضريبى ولجان المتابعة؟
الحصر شغال على مستوى المحافظات بخطة واضحة، ولكن ده سلوك مجتمع، ونتمنى أن يتقدم كافة المخاطبين بأحكام القانون بمأمورياتهم المختصة لفتح ملفات ضريبية طرف المأمورية، لأنه قبل مزاولة النشاط المفترض أن يتم التقديم بالمأمورية بنسخة من عقد إيجار أو صورة عقد تمليك مع إيصال الكهرباء للمأمورية المختصة لفتح الملف الضريبى طرف المأمورية، بالإضافة إلى أنه بعد مرور عام كامل إذا وصلت مبيعات العميل لـ500 ألف جنيه، يتم التقدم بالمأمورية الخاصة به والتسجيل بضريبة القيمة المضافة والحصول على شهادة التسجيل الضريبى، التى يتم تعليقها فى المنشأة الخاصة به «أيا كانت المنشأة»، للدليل على أن المنشأة مسجلة طرف ضريبة القيمة المضافة، كى يحصل المواطن على فاتورة ويُضاف عليها 14% قيمة الضريبة، وأن هذه المنشأة ملتزمة وستقوم برد القيمة الضريبية للمصلحة.
وإلى أين وصلتم فيما يتعلق بالمتأخرات الضريبية؟
نسعى فى كل عام إلى تقليل قيمة المتأخرات، ودى خطتنا ولكن هناك متأخرات على جهات معينة «مبنقدرش» ناخدها بالكامل، ولكن تمت مخاطبة الجهات الرسمية، وهناك تعاون بيننا لهيكلة دفع المتأخرات الضريبية.
الإرشاد الضريبى وزيادة التوعية المجتمعية مهمة جدًا لزيادة الوعى الضريبى.. كيف تسعى المصلحة لتحقيق ذلك؟
إحنا عاملين خطة بصورة منتظمة ومستمرة، لما بدأنا فى عملية الإقرار الضريبى، وعاملين توعية كاملة، ولسه نازل إعلان عن كيفية توعية المجتمع بالضرائب، وعنوانه «خلى بالك مواعيد الإقرار الضريبى بدأت من أول يناير لحد آخر مارس وآخر إبريل بالنسبة للشخص الاعتبارى، وبنعمل ندوات لكل المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدنى، سواء اتحاد الصناعات أو جمعيات مستثمرين على مستوى المحافظات والأنشطة، وجميع هذه الندوات يتم من خلالها توعية المجتمع الضريبى بالإقرار الضريبى ومواعيده وإجراءاته بدءًا من تسجيله إلكترونيًا وحتى صدور الإقرار والتوعية بكل ما هو جديد، بالإضافة إلى توعية العنصر البشرى الموجود داخل المصلحة، بجانب خطة التدريب، سواء لكافة المتعاملين مع المصلحة أو تدريب كافة العاملين بالمصلحة.
بالنسبة للمواطن العادى وثقافة الفاتورة الضريبية.. هل هناك تطوير لهذه المنظومة؟
خطة تطوير المصلحة وميكنتها ستقضى على نسبة كبيرة جدًا من عملية التهرب الضريبى، والتعامل بالفواتير الوهمية، لأنه من ضمن محاور الميكنة الإقرار الضريبى، فهناك أمران ضمن الميكنة وهما الفاتورة الإلكترونية وعملية التعامل مع قطاع الأعمال، وهى الفاتورة الخاصة بـ«b to b»، وهو التعامل مع شركة ومشترياته بالنسبة للمتعامل معه مبيعات، وبالتالى لا بد من الحصول على فاتورة وهو لازم يدى فاتورة، وفى هذه الحالة الميكنة وقت إصدار الفاتورة هتظهر فى المصلحة، وكل الفواتير دى هتسمع طرف مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى ضبط المتحصلات الضريبية الخاصة بتعاملات الـ «b to c» عن طريق مكينات البيع الخاصة بكل المحلات، وده هيظهر فى المصلحة، والميكنة بتسجيل فاتورة المعاملة أو فاتورة الـ «b to c»، وفى حالة عدم الالتزام بإصدار الفواتير الميكنة هتجيب الناس غير الملتزمة.
ماذا عن آخر المستجدات بخصوص ضريبة «فيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى؟
الوزارة تسعى إلى إعداد مشروع قانون، وهذه المواقع انتشرت على مستوى العالم ومنها مصر، وكافة التعاملات التى تتم إلكترونيًا والإعلانات على «فيس بوك» سيتم محاسبتهم ضريبيًا، ونتمنى أن يظهر القانون للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة.
وإلى أين وصل قانون محاسبة المنشآت الصغيرة؟
إحنا عايزين نسهل ونشجع الناس أنها تدخل المنظومة الضريبية، وبالتالى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، الوزارة تسعى لعمل نظام محاسبى مبسط ومصغر لتلك المشروعات، لأن أى واحد بيفكر فى مشروع صغير أو متناهى الصغر يبقى عارف هو هيدفع كام.
هناك بعض الشركات تشترى بعض الفواتير لتقليل نسبة الأرباح.. هل يتم التعامل معهم؟
الوضع نفسه بالنسبة للشركات الوهمية، يتم التعامل معها عن طريق مكافحة التهرب الضريبى وتحويلها إلى شركات محظورة.
هل التطور التكنولوجى وتقديم الإقرار الإلكترونى يحارب هذه الظواهر؟
طبعا، هناك الفاتورة الإلكترونية والتحكم على نقاط البيع، وكل ده سيحارب عمليات الفواتير الوهمية.
هل أنت مع زيادة العقوبات تجاه أزمة التهرب الضريبى أم تقليل نسبة الضريبة لحل هذه الظاهرة؟
لا طبعا، سعر الضريبة ثابت مش هنزوده ولا هنقلله، لكن هناك التوسع الأفقى، إحنا عايزين نضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وده هيزود حصيلة الضرائب، وكنا عاملين حوافز فعلا وأنا مع ذلك لرفع قيمة الحصيلة الضريبية.
وماذا عن ثقافة التعامل بالفاتورة بالنسبة للمجتمع المصرى؟
نتمنى تغيير سلوك المجتمع المتوارث، وأن يعرف المواطن أن الضريبة واجب وطنى، ولا تعود على وزارة المالية، وأن هذه الأموال تعود فى صورة خدمات للمجتمع، سواء طرقا أو مواصلات أو مستشفيات أو تأمينا صحيا، والضريبة ترجع للمواطنين فى صورة خدمات.
وهل ستشهد الفترة المقبلة تشريعات ضريبية جديدة؟
خلال الفترة المقبلة سيتم عرض قانون الإجراءات الضريبية الموحد على الحوار المجتمعى، وتقوم المصلحة بتنفيذ عدة قوانين منها قانون 91 لسنة 2005 الخاص بالدخل، وقانون 67 لسنة 2016 الخاص بالقيمة المضافة، وقانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة، وبالتالى كل قانون له إجراءاته الخاصة به، وطرحنا قانون نوحد تلك الإجراءات الخاصة بكافة القوانين المنوط تنفيذها، والقانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ وعرضه على مجلس الوزراء، وهناك قانون آخر خاص بموضوع التجارة الإلكترونية والإعلانات على «فيس بوك».
هل ترون أن هناك تحسن فى الأداء الاقتصادى؟
الحمد لله شهدت الفترة الماضية نسبة نمو، وخلال الفترة المقبلة ستكون أفضل.
وهناك بعض الكيانات تستغل أسماء أشخاص ومؤسسات تجارية وتقوم بالبيع باسمهم وإصدار الفاتورة الضريبية مختومة بالرقم الضريبى والسجل التجارى لشركات أخرى.. وتم تقديم بلاغات للنائب العام بخصوص تلك المشكلة.. فما الإجراءات التى يتم اتخاذها مع هذه الكيانات؟
الإجراءات التى يتم اتخاذها أننا نعمل التحريات والتأكد من صحة هذا الكلام، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الملف للتهرب الضريبى لاتخاذ اللازم ومتابعة هذه الكيانات.
وهل هناك بشرى للعاملين داخل المصلحة قريبًا مع وزارة المالية؟
نتمنى أن يحصل كل مجتهد على ما يستحقه من التقدير، وكل العاملين فى المصلحة شغالين على تحقيق المستهدف دون كلل أو ملل وإحنا نسعى لتحفيزهم.
فى الختام.. ما الرسالة التى تريد أن توجهها للمجتمع الضريبى؟
أتمنى لكل المجتمع الضريبى وجميع المنشآت دائما التوجه إلى المأموريات الخاصة لعمل الملف الضريبى، ومتابعة زيادة حجم المبيعات للتسجيل فى القيمة المضافة، وسرعة التقديم للتسجيل، وأناشد الناس بسرعة تقديم إقرارات الدخل الضريبى الخاصة بشركات الأشخاص، و«بلاش نتأخر لآخر يوم ونتزاحم على المأموريات، وسرعة تقديمها من أول الشهر أفضل»، وكذلك لأصحاب شركات الدخل عليهم آن يسجلوا أنفسكم بسرعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة