جاء قرار البرلمان الليبي بتصنيف الإخوان تنظيمًا إرهابيًا ليعد ضربة جدية للجماعة فى الخارج، وينضم لكل من مصر والسعودية والإمارات، الذين صنفوا الجماعة تنظيمًا إرهابيًا بعد سقوط حكم الإخوان، حيث جاء القرار الليبي فى ظل مساعى تتبعها واشنطن لاعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا ومطالبات برلمانية فرنسية لحل تنظيمات الجماعة .
التنظيم فى ليبيا انخرط فى أعمال العنف والإرهاب ووضع يده فى يد داعش والقاعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وتلقى التمويل من قطر وتركيا لتنفيذ سياساته التخريبية.
فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن تصويت مجلس النواب الليبى بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية سيكون له تداعيات كبيرة في التعامل مع الجماعة وحظر نشاطها بالكامل، موضحًا أن القرار سيدفع بالتعامل مع أنشطتها وحضورها ومصادر تمويلها ومن المحتمل أن يمتد إلى تقييد تحرك بعض الشخصيات والمؤسسات التابعة لها إضافة إلى النشاط الخدمي والاقتصادي ومراكز تأثيرها المالي .
وأضاف فهمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار مجلس النواب الليبى سيلقي بظلاله على دور جماعة الإخوان الداخلي وارتباطها بعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تعمل تحت لوائها في الداخل وتعوق تنفيذ المسار السياسي ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات أخري مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بقرار الحظر ومنه تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع الشركات الليبية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط لوضع آلية لتقسيم إيرادات النفط الليبي بين الليبيين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القرار بالحظر يتزامن مع اقتراب الجيش الليبى من العاصمة طرابلس بعد ما حققه من انتصارات فى الجنوب وهو ما سيشجع الكثيرين على انتقاد الجماعة وحزبها، وبالتالي لن يكون للإخوان دور فى الساحة الليبية في الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور طارق فهمى، أن القرار بكل تداعياته يعد رسالة قوية سلبية للمسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة عبر بعثتها في ليبيا ذلك أن هذا القرار يعني أن جماعة الإخوان المسلمين فرع ليبيا أصبحت خارج دائرة الحوار الذي يشارك به مجلس النواب.
بدوره أوضح هشام النجار، الباحث السياسى، أن القرار الذى اتخذه البرلمان الليبي ضد الإخوان كان متوقعًا منذ مدة طويلة خاصة مع الكشف عن علاقات الاخوان بكل تنظيمات العنف المسلح بليبيا وبموردي المسلحين التكفيريين ومهربي السلاح والمتفجرات والذخيرة إلى الساحة الليبية.
وأضاف الباحث الإسلامى أن العديد من السياسيين والنواب والناشطين الليبيين طالبوا بتصنيف الإخوان إرهابية ولم يكن هناك مفر من اتخاذ هذا الإجراء كجزء وخطوة رئيسية في مسار الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والسياسية والفكرية خاصة في هذه المرحلة التي تقف فيها جماعة الإخوان كطرف رئيسي داعم للمتمردين المسلحين وللميليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والتي تحارب الجيش الليبي في طرابلس ومدن الغرب.
من جانبه اعتبر هيثم شرابى، الباحث الحقوقى أن قرار البرلمان الليبي باعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا هو انتصار جديد للمنطقة العربية على الجماعة وكل التنظيمات الإرهابية وحلفائها.
ولفت الباحث الحقوقى إلى أن الدول العربية أصبحت تسير على خطى مصر فى تعاملها مع الإخوان بعد أن تيقنت من وجهة نظر الدولة المصرية من ارتباط الجماعة بالتنظيمات الإرهابية ومخطط التنظيم ضد المنطقة.
كان البرلمان الليبى صوت على تجريم جماعة الإخوان المسلمين الليبية وصنفها جماعة إرهابية، حيث ناقش مجلس النواب الليبى في جلسته التى عقدها أمس الإثنين فى مدينة طبرق جرائم الإخوان ضد الجيش الليبي، وتحريضها على البرلمان ودعمها للمليشيات المسلحة في طرابلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة